Ar 
En 
تعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن صدمتها وإدانتها الشديدة للحكم الصادر عن محكمة نابل في تونس، والقاضي بالإعدام بحق المواطن صابر شوشان (56 عامًا)، بعد إدانته بتهم “إهانة الرئيس” و”الاعتداء على أمن الدولة” استنادًا إلى منشورات على موقع فيسبوك.
إن هذا الحكم يشكّل سابقة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث، ويكشف عن مستوى مقلق من التراجع في الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات عام 2021. ويؤكد أن القضاء بات يُستعمل كأداة سياسية لترهيب المواطنين وردع الأصوات الناقدة، في ظل غياب الضمانات الدستورية والرقابة المستقلة.
إن إصدار حكم بالإعدام لمجرد تعبير سلمي عن الرأي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك:
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، ولا سيما المادة 19 (حرية التعبير) والمادة 6 (حصر عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة).
• الدستور التونسي (2014/2011) الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير (الفصل 31).
• المعايير الأممية الداعية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها.
وإذ تذكّر المنظمة بأن تونس لم تنفذ أي حكم إعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، فإن العودة إلى استخدام هذه العقوبة في قضايا تتعلق بحرية التعبير تمثل ارتدادًا خطيرًا عن التزامات الدولة الدولية. إن القبول بإعدام إنسان بسبب منشور على فيسبوك سيكون سابقة كارثية تُدخل تونس في مرحلة مظلمة من القمع وتشرعن الحكم المطلق.
وعليه، فإن صحفيات بلا قيود تطالب بـ:
• إلغاء الحكم فورًا واعتباره باطلاً قانونيًا وتعسفيًا.
• الإفراج الفوري عن صابر شوشان وضمان محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
• وقف استغلال القضاء كأداة سياسية لمعاقبة المواطنين والمعارضين.
كما تدعو المنظمة السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة حرية التعبير، وتأمل في تدخل عاجل من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذا المسار الخطير.
إن منظمة صحفيات بلا قيود تؤكد أن حماية الحق في التعبير ليست خيارًا سياسيًا بل التزام قانوني وأخلاقي، وأن إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب لا يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في أوضاع الحقوق والحريات.
صادر عن: منظمة صحفيات بلا قيود
3 تشرين الأول/أكتوبر 2025
