Ar 
En 
تدين منظمة صحفيات بلا قيود بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس في إطار ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والتي لا تقتصر على أحكام قضائية قاسية صادرة عن محاكم ابتدائية، بل تمتد إلى ممارسات لا إنسانية داخل السجون تهدف إلى كسر إرادة المعتقلين وعزلهم وترويعهم، في خرق صارخ للقواعد الأساسية للعدالة وللمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وتعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء عمليات النقل القسري التي طالت عددا من المعتقلين السياسيين، ومن بينهم الوزير السابق والمحامي غازي الشواشي، والتي جرت دون إشعار مسبق لعائلاتهم أو محاميهم، وبأساليب قسرية بلغت حد الاعتداء الجسدي والتكبيل، وهو ما يرقى إلى شكل من أشكال الاختفاء القسري المؤقت المحظور بموجب القانون الدولي. فقد وثقت تقارير حقوقية، وشهادات عائلية، أن الشواشي نقل ليل 29 مايو 2025 من سجن المرناقية إلى سجن الناظور في ولاية بنزرت، بعد أن تعرض للاعتداء من قبل ثمانية عناصر ملثمين، حيث تم تكبيله وضربه حتى فقد الوعي، قبل أن يودع في زنزانة مكتظة تضم أكثر من عشرين سجينا، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية والإنسانية، مما يكشف عن طابع انتقامي واضح لهذه الإجراءات.
كما رصدت المنظمة نقل معتقلين سياسيين آخرين، من بينهم عصام الشابي ورضا بالحاج، إلى سجون نائية مثل برج الرومي، وسليانة، والكاف، دون مبررات قانونية واضحة، وفي ظل تغييب تام للشفافية، مما يشير إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى العقاب الإضافي والعزل عن البيئة الاجتماعية والدعم القانوني.
وتؤكد صحفيات بلا قيود أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا لأحكام الدستور التونسي، لا سيما الفصل 13، وللقانون المنظم للسجون الذي يمنع نقل المحكومين قبل صدور أحكام نهائية. كما أنها تنتهك التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 7 التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة 14 التي تضمن الحق في محاكمة عادلة والحق في الدفاع والتواصل مع المحامي. كذلك، تعد هذه الانتهاكات مخالفة للقاعدة 59 من قواعد نيلسون مانديلا التي توصي باحتجاز السجناء في أقرب مكان إلى محل إقامتهم، ولإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وتحذر المنظمة من تفاقم هذه الانتهاكات في ظل غياب رقابة مستقلة على أوضاع السجون، ومنع المحامين من زيارة موكليهم أو الاطلاع على ظروف احتجازهم، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويهيئ بيئة خصبة لمزيد من الانتهاكات دون مساءلة. كما تبدي المنظمة قلقها العميق من أن تكون هذه السياسات العقابية تهدف إلى إنهاك المعتقلين نفسيا وجسديا، لا سيما المرضى وكبار السن منهم، بهدف كسر عزيمتهم وثنيهم عن مواصلة نشاطهم السياسي والمدني.
وبناء على ما سبق، تطالب صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي، وخاصة:
• المفوضية السامية لحقوق الإنسان
• المقرر الخاص المعني بالتعذيب
• فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي
بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وممارسة ضغط حقيقي على السلطات التونسية لاحترام التزاماتها الدولية.
كما تحمل المنظمة المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين للنظام الحاكم برئاسة قيس سعيد، وتدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن هذه الانتهاكات، وضمان حقوق المعتقلين في:
• المحاكمة العادلة
• الحصول على العلاج
• الاحتجاز في ظروف إنسانية
• وقف جميع أشكال النقل التعسفي والانتهاكات داخل السجون
صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود
9 يونيو 2025
Author’s Posts
-
إيران: تواصل إعدام المعتقلين السياسيين
60 ألف سجين بلا محاكمة: مأساة العدالة في مصر (تقرير)
أصدرت منظمة صحفيات بلا قيود في يونيو/حزيران 2025 تقريرا حقوقيا موسّعا بعن...حزيران 11, 2025
تونس: نقل قسري وتعذيب لمعتقلين سياسيين
تدين منظمة صحفيات بلا قيود بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة ...حزيران 10, 2025
اختطاف السفينة مادلين.. قرصنة إسرائيلية في المياه الدولية
غزة:"صحفيات بلاقيود" تُدين استمرار المجزرة الأكبر ضد الصحفيين
مقالات ذات صلة
