محاكمات سياسية في تونس: قمع للمعارضين وتقويض للحريات

تونس- تعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن قلقها البالغ إزاء المحاكمات الجارية في تونس ضد 40 معارضًا سياسيًا، بينهم شخصيات بارزة من مختلف التيارات، في قضايا ذات طابع سياسي تستهدف تصفية المعارضين والتضييق على الحريات العامة.

وتشمل قائمة المتهمين سياسيين وإعلاميين وناشطين، من بينهم غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، خيام تركي، رضا بالحاج، كمال لطيف، وشيماء عيسى، إضافة إلى نادية عكاشة، الرئيسة السابقة لديوان الرئاسة، وكمال القيزاني، رئيس المخابرات السابق، وكلاهما خارج البلاد. ويواجه هؤلاء تهمًا خطيرة مثل “التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وفي الأسابيع الماضية، أصدر القضاء التونسي أحكامًا قاسية بحق سياسيين وصحفيين وناشطين في قضية “أنستالينغو”، حيث اتُهمت هذه الشركة الإعلامية بإدارة حملة إعلامية معارضة للنظام، مما أدى إلى أحكام بالسجن ضد معارضين بارزين، من بينهم راشد الغنوشي، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عامًا.

ترى المنظمة أن هذه المحاكمات تأتي في إطار نهج ممنهج لتوظيف القضاء كأداة لقمع المعارضين وخنق الحريات، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لاستقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة. كما تعرب المنظمة عن رفضها التام لمحاكمة المتهمين عن بُعد، حيث يحرم ذلك المتهمين من حقهم الأساسي في الدفاع عن أنفسهم ويعزز المخاوف حول نزاهة الإجراءات القضائية.

وتؤكد تقارير محامين وأفراد من عائلات المعتقلين أن التهم تستند إلى أدلة ضعيفة وشهادات غير موثوقة. كما وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هذه المحاكمات بأنها تمثل تراجعًا خطيرًا في مستوى الحريات واستقلالية القضاء، مما يضع تونس أمام اختبار حقيقي لالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن استمرار إصدار أحكام قاسية بحق المعارضين والناشطين يعكس اتجاها تصعيديًا خطيرًا من قبل النظام التونسي، يهدد الاستقرار الداخلي ويزيد من عزلة تونس على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، تؤكد منظمة صحفيات بلا قيود أن هذه المحاكمات تمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ استقلال القضاء.

تطالب منظمة صحفيات بلاقيود بـ:

- إجراء محاكمات عادلة وشفافة بحضور المتهمين ومحاميهم.
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
- وقف استهداف الصحفيين والإعلاميين وحماية حرية التعبير باعتبارها حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي.
- ضمان استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة سياسية.

إن استمرار هذه المحاكمات الصورية يمثل تهديدًا خطيرًا للمكتسبات الديمقراطية في تونس، ويتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.

صادر بتاريخ 5 مارس/آذار 2025