بيان  “صحفيات بلا قيود” حول محاكمة المترشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر

استنكرت “منظمة صحفيات بلا قيود” محاكمة عدد من المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت في سبتمبر 2024،

من بينهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، والتي انتهت بإدانتهم بأحكام بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، إلى جانب غرامات مالية، مع تنفيذ الإيداع الفوري من الجلسة.

وترى المنظمة أن المحاكمة التي جرت في 9 يوليو/تموز 2025 أمام الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد شابتها انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي الدستور الجزائري نفسه، من بينها توقيف المتهمين أثناء الجلسة، وقبل دخول الهيئة القضائية لغرفة المداولات، في مخالفة صريحة لحق الدفاع ولمبدأ الأصل في الإنسان البراءة. كما أن تسريب مضمون الحكم قبل النطق به، على لسان رئيسة الجلسة وفق ما وثقته منظمات مستقلة، يمثل خرقاً خطيراً لمبدأ حياد المحكمة وعلنية الإجراءات.

وتلفت المنظمة إلى أن هذه المحاكمة تأتي في سياق أوسع من التقييد الممنهج للحق في الترشح السياسي وحرية المشاركة العامة، لا سيما بعدما تم رفض ترشيح المتهمين الثلاثة من قبل المحكمة الدستورية دون ضمانات كافية للشفافية، ولأسباب وُصفت بأنها تقنية لكنها لا تنفصل عن مناخ سياسي عام طغى عليه الإقصاء والتحكم في العملية الانتخابية من قبل أجهزة الدولة الإدارية والأمنية، وهو ما يثير تساؤلات حول استقلال السلطة القضائية ومدى قدرتها على الفصل في قضايا ذات طابع سياسي بمعزل عن التوجيه والإملاء.

وفي ظل ما تم تداوله من تصريحات رسمية سابقة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول معاقبة من “اشترى التوقيعات” بالسجن لعشر سنوات، فإن المنظمة ترى أن تطابق هذه التصريحات مع الأحكام الابتدائية يطعن في مبدأ استقلال القضاء ويؤشر إلى وجود تدخل مباشر في سير العدالة، ما يُعد انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتهديداً خطيراً لشرعية المسار الانتخابي وشفافيته.

كما تأسف “صحفيات بلا قيود” للمعاملة التي تعرضت لها السيدة سعيدة نغزة، لا سيما بعد شهادات متقاطعة تؤكد انهيارها داخل قاعة المحكمة، وما تبع ذلك من مظاهر قاسية في التنفيذ، وهو ما يشكل تعدياً على الكرامة الإنسانية للمتهمين ويخالف المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التعامل مع الأشخاص قيد المحاكمة. وتشدد المنظمة على أن محاسبة الفساد، إن كانت قائمة على معايير قانونية، لا بد أن تخضع لإجراءات نزيهة، ولا تُستخدم كسلاح لتصفية المعارضة أو توظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.

إن “صحفيات بلا قيود”، إذ تندد بالخروقات القانونية والإجرائية التي شابت هذه المحاكمة، فإنها تؤكد على أن سيادة القانون لا تتحقق إلا حين يكون القضاء مستقلاً، محايداً، وعادلاً، وأن أي انتقاص من حقوق الدفاع أو استباق للأحكام خارج قاعات المحكمة يمثل تهديداً لبنية الدولة القانونية برمتها.

بناءً عليه، تطالب المنظمة بـ:

الإفراج الفوري عن كافة المتهمين في هذه القضية، وتمكينهم من حق الدفاع والطعن ضمن إطار حرّ ونزيه.

وتطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات المحاكمة، وما تخللها من اختلالات إجرائية ومؤشرات تدخل سياسي.

كما تدعوا با قيود إلى وقف استخدام القضاء كأداة لإقصاء المعارضين، وضمان حياد .

و تؤكد “صحفيات بلا قيود” أن العدالة التي تُمارس في أجواء من التخويف والإقصاء لا تُنتج دولة قانون، وأن المسار الديمقراطي في الجزائر لا يمكن أن يُبنى على الإقصاء والترهيب، بل على الشفافية والضمانات القانونية المتكافئة للجميع، مواطنين ومرشحين على حد سواء.

منظمة صحفيات بلا قيود

11 تموز/يوليو2025