لبنان: مصرفي نافذ يستغل أدوات الدولة لترهيب الصحفيين 

أدانت منظمة صحفيات بلا قيود، الاستدعاءات الأمنية التي يتلقاها الصحفيون والصحافيات من قبل السلطات في لبنان، وآخرها استدعاء 4 صحفيين، الخميس، 29أيار/ مايو الجاري.

 وبحسب التقارير اللي اطلعت عليها المنظمة، فقد استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، أربعة من صحفيي موقع درج المستقل بناء على شكوى قدمها أحد المصرفيين، والصحفيون الأربعة هم: عليا إبراهيم، رئيسة مجلس إدارة الموقع، وحازم الأمين رئيس التحرير، وديانا مقلد مديرة التحرير، وهلا نصرالدين، رئيسة قسم التحقيقات الاستقصائية. 
وأشارت منصة درج، بأن الاستدعاء أتي على خلفية نشر تقرير في آذار/ مارس الماضي، بعنوان: «درج مستهدَفاً من أذرع أنطون صحناوي الإعلامية... لماذا؟».
ووصفت صحفيات بلا قيود، استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، لاستجواب الصحفيين بقضايا نشر، بدلاً من قانون المطبوعات بأنه يندرج ضمن الأعمال التي تقوض حرية الصحافة وتفرض قيودًا قمعية على حق الصحفيين في الرأي والتعبير.
وبحسب إفادة موقع درج، فإن هذه هي الدعوى الثالثة التي يقدمها المصرفي أنطون صحناوي على الموقع الصحفي،  وتحمل اتهامات «تعكير صلات لبنان بدول أجنبية وإثارة العنصرية والنعرات الطائفية».

النيابة التمييزية
وعبرت صحفيات بلا قيود عن قلقها البالغ من الاستغلال التي تتعرض له مؤسسات إنفاذ القانون في لبنان من قبل متورطين في ارتكاب جرائم مالية، لإسكات الإعلام المستقل.
ولم يكن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، المؤسسة الأمنية الأولى التابعة للسلطات، التي استدعت صحفيي موقع درج.
ففي نيسان/ إبريل الماضي، استدعت النيابة العامة التمييزية في بيروت، رئيسة مجلس الإدارة ورئيس التحرير وسكرتيرة التحرير في موقع درج، إضافة الشريك المؤسس لمنصة "ميغافون" جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية، على خلفية شكوى تتهمهم بـ «النيل من مكانة الدولة المالية وزعزعة الثقة بمتانة النقد الوطني وسندات الدولة، وحضّ المودعين على سحب أموالهم وبيع السندات، وإثارة الفتنة والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة بهدف إطلاق حملات إعلامية من شأنها زعزعة الثقة بلبنان».
وبحسب التفاصيل التي نشرتها منصة ميغافون، فقد جرى التبليغ هاتفاً، خلافاً لأصول التبليغ، وتحديدا المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون المطبوعات الذي يحظر على النيابات العام استدعاء الصحافيين للتحقيق معهم في أفعال ترتبط بعملهم الإعلامي.

تحريض
في مارس الماضي، تعرضت منصتي درج وميغافون المستقلتين، لحملة ممنهجة على خلفية تسليط الضوء على الأزمة المالية التي تعصف بلبنان منذ سنة 2019، ونشرت المنصتين تقارير وتحقيقات معمقة حول الفساد وسوء الإدارة المالية وتبييض الأموال، والمطالبة بمحاسبة المتورطين في سرقة أموال المودعين.
وإثر ذلك شنت مؤسسات مرتبطة بالمصرفي أنطون صحناوي، حملة تشهيرية ضد منصتي «درج» و «ميغافون».
وبحسب بيان تضامني أصدرته أكثر من 55 منظمة معنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان حول العالم فإن المنصتين، علمت من خلال تقرير نُشر على قناة MTV اللبنانية، عن وجود دعوى قضائية يُزعم أنها قُدمت بحقّهما أمام النيابة العامة، بتهمة «تقويض الوضع المالي للدولة، وزعزعة الثقة بقوة العملة الوطنية والسندات الحكومية، والتحريض على سحب الودائع وبيع السندات، وتلقي أموال أجنبية مشبوهة بهدف إطلاق حملات إعلامية تضعف الثقة بلبنان».
ودعا البيان إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة الأفعال التشهيرية والتحريض التي تتعرض لها وسائل الاعلام اللبنانية المستقلة.  

وتطالب منظمة صحفيات بلا قيود بالآتي:
ـ التحقيق الفوري في أفعال التشهير والتحريض الذي يتعرض له الزملاء في موقع درج ومنصة ميغافون.
ـ ضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة، وذلك من خلال إصلاحات تضمن التصدي للمتورطين بالفساد الذين يستغلون أدوات الدولة ومؤسسات إنفاذ القانون لترهيب وسائل الإعلام.
ـ وقف استخدام قانون مكافحة المعلومات والاستدعاءات القضائية التي تُستغل لإعاقة عمل الصحفيين والإضرار بهم، وتحويل قضايا النشر، وقصرها على محكمة المطبوعات فقط.