سجناء العراق بين جدران الموت والإعدامات الطائفية (تقرير)

أصدرت منظمة صحفيات بلاقيود تقريراً بعنوان "مجازر صامتة.. سجناء العراق بين جدران الموت والإعدامات الطائفية".. ويقدم نظرة شاملة حول الانتهاكات المستمرة بحق الحياة والسلامة الجسدية للمحتجزين العراقيين. ويسلط الضوء على الظروف المأساوية التي يعيشها المعتقلون بموجب قانون "مكافحة الإرهاب". مقدماً الإعدامات السرية في سجن الناصرية المركزي خلال 2024 أنموذجاً لواقع حقوق الإنسان في تلك السجون.

يعتمد التقرير في منهجيته على شهادات سجناء سابقين، ومحامين، وعائلات معتقلين ما يزالون في السجون، وعاملين في منشآت عقابية أو في الطب العدلي. إلى جانب الشهادات المنشورة في المصادر المفتوحة بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة.

ويستعرض الجزء الأول من التقرير الإطار القانوني الدولي والوطني المتعلق بحق الحياة والسلامة الجسدية للمحتجزين العراقية. حيث تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية رغم وعود حكومة محمد شياع السوداني بإصلاح الوضع، وتنفيذ القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي وقعتها بغداد. حيث تعاني السجون من الاكتظاظ وسوء المعاملة والتعذيب. ت

خضع السجون لدائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، وتدير وزارات مختلفة 24 منشأة احتجاز. يُقدّر عدد المعتقلين بنحو 76 ألف شخص، مع وجود تقارير عن تعذيب المدنيين الأبرياء في السجون الرسمية وسجون رسمية تابعة لميليشيات شيعية، خاصة في مناطق "العرب السنة".

تشير المعلومات إلى أن 80% من السجون غير صالحة للحياة والمعيشة الأدمية، وتعمل بطاقة استيعابية 300%، وتفتقر إلى الرعاية الصحية. يُمارس التعذيب بشكل ممنهج، ويُحتجز العديد من الأفراد دون مبرر قانوني، مع وجود آلاف المخفيين قسراً. كما تعاني السجون من نقص الغذاء والرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة. 130 حالة وفاة عام 2023 داخل السجون

تُحظر المحاكمات العلنية العادلة، ويواجه المتهمون تأخيرات غير مبررة في الوصول إلى المحاكمة؛ ويتعرضون للإدانة بسبب الوشاية أو الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب دون وجود قرينة قانونية. وفيما تنفي الحكومة تنفي وجود سجناء سياسيين، بينما تستخدم السلطات التهم الجنائية خاصة قانون مكافحة الإرهاب كذريعة للاعتقال بسبب الأنشطة السياسية.

بين هؤلاء 20000 ألف شخص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب (2005)، وهو تشريع فضفاض يوسع الأفعال الإرهابية دون تحيد موضوعي وقانوني (المادة 2 والمادة 3)، ولا يتضمن القواعد التشريعية المتعارف عليها في تشريعات مكافحة الإرهاب, ويحدد عقوبتين الإعدام أو السجن المؤبد". ومعظم هؤلاء أدينوا بتهم غير جنائية، ولأسباب بسيطة بينها وجود اسمهم ضمن أوراق أو قوائم التنظيمات الإرهابية، أو استمر بالعمل في مناطق تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو تم القبض عليهم من خلال معلومات المخبر السري دون وجود قرينة قانونية تثبت عملهم الإرهابي.

الجزء الثاني من التقرير يتطرق إلى الأوضاع في سجن الناصرية المركزي، المعروف بـ"الحوت"، الذي يُعد نموذجًا لانتهاكات القانونين المحلي والدولي الإنساني في العراق. يضم السجن حوالي 12 ألف معتقل، معظمهم من الطائفة السنية، بينهم 8000 معتقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بتهم إرهاب تستند إلى اعترافات مأخوذة تحت التعذيب أو إفادات مخبرين سريين.

 يعاني السجناء من الاكتظاظ المفرط، سوء الرعاية الصحية، التعذيب الجسدي والنفسي، وقيود تعسفية على حقوقهم الأساسية، مع تسجيل وفيات غامضة تحت التعذيب أو بسبب الإهمال.

ويقتصر العمل في سجن الناصرية على العراقيين المنتمين للطائفة الشيعية، فيما غالبية السجناء من الطائفة السنية. ولأجل ذلك يعانون من انتقام طائفي ومنع من ممارسة معتقداتهم الدينية. ويتعرضون للضرب بآلات حديدية وشتم بألفاظ مخزية. كما يتعمد أمراء السجن والسجانين الأخرين على سب معتقدات السجناء لإثارة غضبهم.

وتنفذ أحكام الإعدام بشكل جماعي وسريع. ودون إخطار مسبق لأسر المحكوم عليهم أو محاميهم، مما يحرمهم من حقهم في العفو وتخفيف العقوبة. 

ولا تنشر الحكومة العراقية إحصاءات رسمية عن الإعدامات، وترفض تقديمها عند المطالبة بها. ومنذ ديسمبر/كانون الأول2023 سرّعت السلطات العراقية عملية الإعدامات السرية للمعتقلين في السجن سيء السمعة، إذ كانت آخر عملية إعدام جماعي في نوفمبر/تشرين الثاني2020م بإعدام 21 رجلاً؛ وحسب إحصاءات صحفيات بلا قيود فقد جرى إعدام 145 عراقياً على الأقل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 وسبتمبر/أيلول 2024.

يبقى المحكوم عليهم في ظروف سجن سيئة للغاية، دون معرفة متى موعد الإعدام. ويظل أمراء السجن في تهديدهم بشكل مستمر بالإعدام "والاستعداد" لتنفيذ الأحكام، ما يجعل المعتقلين في وضع نفسي سيء ومتوتر؛ خاصة وأن عديد من رفاقهم تم أخذهم خارج الزنازين دون أن يعودوا. كما يتعرضون لانتهاكات بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة والافتقار إلى الرعاية الطبية للأمراض الخطيرة والمعدية، مما أدى إلى وفاة العشرات مبكراً أثناء الاحتجاز. ولا يوجد تواجد دائم للخدمات الطبية في قسم المحكومين بالإعدام.

 كما يتعرض أهالي السجناء للابتزاز المالي وسوء المعاملة أثناء الزيارات النادرة، مع منعهم من إقامة جنازات أو الحديث عن الانتهاكات.

تتطلب هذه الانتهاكات تحقيقًا شفافًا ومحاسبة المتورطين، مع السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة السجن وضمان تطبيق المعايير الإنسانية.

يُثبت تاريخ العراق، أن أحكام الإعدام الجائرة والجرائم ضد الإنسانية -بما فيها التعذيب وسوء المعاملة في السجون - لن تضع حداً للإرهاب. وأن الانتهاكات التي تمارس بنفس طائفي وعنصري من قِبل الميليشيات الشيعية والسلطات الداعمة لها عائق أمام استعادة اللحمة الاجتماعية والمصالحة؛ وتؤجج مشاعر الانتقام لدى الكثير من المواطنين العراقيين.

ولم تقدم السلطات أي معلومات متعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها في سياق النزاع المسلح مع داعش وتدابير مكافحة الإرهاب اللاحقة.

في الجزء الثالث من التقرير يقدم توصيات للحكومة العراقية وأصحاب المصلحة الدوليين من بينها: توصية حكومة العراق بتحسين وضع السجون، والنزلاء فيه، ومراقبتها، ومعالجة الإصلاحيات، وتجفيف وجود السجناء الأبرياء فيها، وليكن تعديل قانون العفو العام بأسرع ما يمكن وصفة في طريق علاج تاريخ من الانتهاكات بحق المواطنين منذ سقوط نظام صدام حسين (2003).

ومطالبة السلطات العراقية على الفور، بتحقيق سليم وشامل ومستقل وشفاف في التقارير، بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الاعترافات التي وقعت تحت التعذيب، ويجب منح إعادة محاكمة تلتزم بالقانون الإنساني الدولي والمعاهدات التي وقعتها العراق. ودون ذلك فإن عقوب الإعدام هي عقوبة تعسفية تنتهك الحق في الحياة. وتنتهك التزام حكومة العراق بموجب المواد 1 و2 و15 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمواد 6 و7 و9 و10 و14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يجب على السلطات العراقية وقف جميع عمليات الإعدام فوراً، وضمان إعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما يجب عليها على الحكومة اصدار قرار يسري مفعوله على الفور لوقف العقوبة، وتوجيه جميع القضاة بالتوقف عن الحكم على الأشخاص بالإعدام في قضايا الإرهاب.  وفي غضون ذلك، ينبغي تعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، لمنع فرض عقوبة الإعدام على أي جريمة لا تتضمن القتل العمد من قبل المتهم.

كما توصي باتخاذ إجراءات تضمن استقلال القضاة والمدعين العامين استقلالاً تاماً وحفاظاً على نزاهتهم وسلامتهم، قانوناً وعملياً، مع حمايتهم من أي ضغوط سياسية غير مبررة، أو عنف أو تهديد أو فساد قد يؤثر على قراراتهم من السلطة التنفيذية أو الميليشيات الطائفية. كما نوصي بالامتثال لإجراءات اختيار وتعيين القضاة والمدعين العامين لأحكام العهد الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية ذات الصلة.

لتنزيل التقرير انقر هنا