غزة: إسرائيل تفرض ظروفاً معيشية بغرض الإبادة

تزداد معاناة سكان قطاع غزة سوءًا، فجر أمس الجمعة، 20كانون الأول/ديسمبر توفيت الرضيعة الفلسطينية عائشة القصاص تحت تأثير البرد القارس. ويكشف سبب وفاة الطفلة عن حجم المعاناة التي يعيشها النازحون في قطاع غزة بسبب انعدام المواد الأساسية التي تبقيهم على قيد الحياة.

تعتبر منظمة «صحفيات بلا قيود» بأن عرقلة وصول المساعدات الإغاثية والمستلزمات التي يحتاجها مئات الآلاف من النازحين، في ظل الحرب التي تشهدها غزة، استراتيجية غير قانونية تفرضها إسرائيل لإخضاع المدنيين لظروف معيشية تهدف إلى الإبادة الكلية أو الجزئية للسكان. 

وذكرت مصادر طبية، إن الرضيعة عائشة عدنان القصاص، ماتت من شدة البرد داخل خيمة في منطقة مواصي خان يونس جنوب غزة، وذلك لانعدام مستلزمات التدفئة للنازحين في المنطقة الساحلية المعرضة لخطر الفيضانات. يذكر أن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، كان قد دعا، الخميس الفائت، المواطنين لأخذ تدابير السلامة للوقاية من منخفض جوي وأمطار غزيرة سيشهدها القطاع.

وكانت الأمطار الغزيرة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قد تسببت بإتلاف خيام النازحين وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 450 ألف في غزة، يقيمون بمناطق معرضة للفيضانات في خان يونس ودير البلح ورفح، كما حذرت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن سكان غزة الذين يعانون سوء التغذية يواجهون خطرا إضافيا للإصابة بالأمراض في الشتاء، وأشارت بأن نصف مليون شخص معرضون لخطر الغرق بالفيضانات ومياه الصرف الصحي.

سوابق
ويواصل الجيش الإسرائيلي حرمان المدنيين من المواد الأساسية الإغاثية التي تساعدهم على البقاء، من خلال تكتيك غير قانوني يفرض قيوداً تعسفية على دخول المساعدات، أو تدمير البنية التحتية لإعاقة دخول الشاحنات واستهداف المدنيين المنتظرين لها.

وقد خلصت المنظمات الدولية إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول المساعدات الغذائية اللازمة للمدنيين، كما منعت دخول جميع المساعدات المتعلقة بالمياه تقريبا، بما فيها أنظمة تنقية المياه، وخزانات المياه، والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية للمياه. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر، الخميس 19 ديسمبر، إن السلطات الإسرائيلية تتعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين في غزة من المياه الكافية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى على الأرجح إلى وفاة الآلاف وبالتالي ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، كما ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية.

وكان برنامج الأغذية العالمي، قد قال في نوفمبر الماضي إن هناك احتمالاً قوياً إن المجاعة تحدث أو أنها وشيكة في أجزاء من شمال غزة، نتيجة للنزوح على نطاق واسع، وانخفاض التدفقات التجارية والإنسانية إلى غزة، وتدمير البنية الأساسية والمرافق الصحية والوضع الصعب المتعلق بعمل الأونروا.
وقال مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية جان مارتن باور، إن انخفاض تدفق المساعدات أدى إلى مضاعفة أسعار المواد الغذائية في شمال غزة خلال الأسابيع الماضية، وهي الآن "أعلى بنحو عشرة أضعاف مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع". وأضاف أن هذا الإنذار بمثابة تذكير بأن "أعين العالم يجب أن تكون على غزة، وأن التحرك مطلوب الآن".

الإبادة بالإضرار بالأوضاع المعيشية
ويعتبر قرار الأمم المتحدة، 1946، إن «إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليا أو جزئيا» من أعمال الإبادة الجماعية. وفي المادة 6 من قانون روما الأساسي، أوضحت الفقرة ج، أركان الإبادة ومنها: «أن يُقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا» و «أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك».

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أصدرت حكماً أولياً، بتاريخ 26 يناير 2024،  دعا إسرائيل إلى: «اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية»، كما دعتها لـ«اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية».

ورفضت إسرائيل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، وتشير التقارير التي اطلعت عليها صحفيات بلا قيود بأن الاحتلال قام بإجراءات تكتيكية تضمن تقليص المساعدات الإنسانية، بغرض الإبادة.

منظمة صحفيات بلا قيود، تدعو المجتمع الدولي للضغط الفاعل على إسرائيل، عاجلاً، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودون قيود، كما تطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وضمان تقديم المسؤولين عن أفعال الإبادة ومرتكبيها إلى المساءلة وعدم إفلاتهم من العقاب.