منظمات المجتمع المدني في صنعاء تعتصم في ساحة الحرية تضامناً مع النائبين "حاشد والنقيب" ومهجري الجعاشن واطفال حضرموت وعدن

تواصلاً للاعتصامات في ساحة الحرية نظمت منظمة صحفيات بلا قيود والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" ومنظمة سجين ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات إعتصاماً، اليوم الثلاثاء،

للتضامن مع النائب أحمد سيف حاشد والنائب عيدروس النقيب ومهجري الجعاشن واطفال حضرموت وعدن وصحيفة الأيام وشارك في الاعتصام العديد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.

وفي الاعتصام اكد عضو مجلس النواب النائب عيدروس النقيب على ان تضامن معتصمي ساحة الحرية مع النائب أحمد سيف حاشد هو من اجل تفعيل الدستور والقانون لان مجلس النواب ينتهك الدستور يومياً.

وقال النقيب "الزميل حاشد يطالب بتطبيق الدستور لاغير ولكن رئيس المجلس هو من يرفض تطبيقه ،نحن نطالب بإستدعاء الفاسدين ومحاسبتهم لكن هناك سداً منيعاً يحول دون محاسبتهم".

واضاف النقيب إن "ما تعرضت له انا من تهديد هو ضريبة وقوفي من اجل الشعب والوطن والحقوق ان تضامنكم اليوم معي هو جزء من نضالي من اجل الدفاع عن حقوق البسطاء من الشعب ، وحول قضية الجعاشن اشار الى ان اللجنة متمسكة بتوصيات مجلس النواب".

من جانبه تحدث السياسي نائف القانص مشيرا الى ان ما يتعرض له اعضاء مجلس النواب من انتهاك ما هو الا إمتداد للإنتهاكات التي تطال ابناء الوطن بشكل عام وان سيناريو التهديدات عادت من جديد لإرهاب النشطاء وإسكاتهم .و الغريب ان المواطنين اليوم هم من يطالبون بحقوق النواب انفسهم بدلاً من ان يقف المجلس مع حقوق الشعب.

وقال القانص ان العسكرين المتقاعدين قضيتهم حقوقية ولكن هناك من سيسها من اجل ان تضيع حقوقهم .وأستغرب من شراء اليمن للاسلحة والدولة لاعدو لها وانه من المفروض شراء حراثات زراعية يستفيد منها المواطنين، مؤكجا ان مايتم شراؤه اليوم من قبل الفاسدين يدفع الشعب فواتيره غداً ومن قوت يومهم.

إلى ذلك أكدت رئيس منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان أن استمرار احتجاز صحيفة الأيام وتقييد حرية رئيسها ومنعه من التنقل والسفر ، وعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع السلطة على تعويض الصحيفة يقدم دليلا إضافيا جديدا على أن هذه السلطة لا تحترم تعهداتها ومسؤولياتها.

وأشارت كرمان إلى أن ذلك يزيد أبناء الجنوب قناعة ويرسخ لديهم ما بات راسخا بأن الحل هو في فك الارتباط مع الحاكم وهي قناعات يتحمل الحاكم وحده نتائجها الكارثية.

وقالت كرمان "ستظل حرية التعبير والصحافة تعاني أسوأ أنواع الانتهاكات حتى تطلق صحيفة الأيام ، ويعود رئيس تحريرها حرا من أي قيود".

وأشارت كرمان الى أن اختطاف المواطن درويش في عدن وتعذيبه حتى الموت خلال يوم من اختطافه من قبل أجهزة الأمن في عدن ، يظهر بربرية الأجهزة الأمنيه التي تؤدي وظيفتها السيئة، في ظل عقيدة أمنيه فاسده ترى في المواطنين خونة وأعداء ، لا مانع من قتلهم وتعذيبهم واختطافهم واخفاءهم قسريا.

وأضافت كرمان "إن ذلك يظهر سلطة .. مسؤوليها عبارة عن عصابات محترفي جريمة وقطاع طرق " إن شعب الجنوب ونشطائه مكشوفين أمام سلطة بوليسية، وهناك واجب انساني يتحتم على كل مدافعي حقوق الإنسان في العالم ، أفراد ومنظمات وحكومات ، بذل ما يلزم من توفير الحماية للشعب الجنوبي والذي يقتل بغير ذنب ، ودون أي مسؤوليات تترتب على مرتكبي حالات القتل والاختطاف بحق أبناء الجنوب حيث لم يتم محاكمة أو مساءلة اي من مرتكبي حالات القتل وإطلاق النار على المئات من الضحايا خلال سنوات ألحراك المختلفة.

من جانبه أشار المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي الديلمي إلى أن القضايا تزداد يوماً بعد يوم واستمرار هذه القضايا يزيد الوضع خطورة أن لم يكن هناك معالجة لها واستمرارها دون معالجة معناه أن دستورنا اصبح مجمداً لا يعرفه سوى من ينتهكه ومن لا يريدون لحركة التغيير أن تتحرك.

وقال الديلمي إننا "اليوم نعتصم أمام مجلس النواب تضامناً مع النائب احمد سيف حاشد الذي انتهكت حصانته ورفض أن تعطى له حقوقه الطبيعية فهو اليوم ملاحق من قبل الآمن القومي ومن هنا نعلن جميعاً منظمات مجتمع مدني وأحزاب وسياسيين ومواطنين وصحفيين تضامننا الكامل معه وأننا نطالب الحكومة بالإستقاله أو القيام بواجبها الكامل ونطالب أعضاء مجلس النواب القيام بواجبهم اتجاه مواطنيهم.

من جهته تحدث النائب أحمد سيف حاشد للمعتصمين الذين رفضوا التحرك من أماكنهم حتى يطمئنوا عليه قائلا "سوف نخلق مدرسة للنضال السلمي وسأكون جندياً معكم مطالباً بحقوقكم ومتبنياً لقضاياكم".

وأضاف "اذا لم تلبى مطالبي بالسماح لي بزيارة السجون ومحاسبة النيابة الجزائية المتخصصة التي قامت بالتجسس ومخالفة القانون سوف أعود للإضراب مرةً ثانية".

وصدر بيان في نهاية الإعتصام استنكر فيه معتصمي ساحة الحرية "المماطلة والتلاعب بقضية أبناء الجعاشن من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في قضيتهم والتي أصبح بعض أعضائها ضيوفا لدى أحد أطراف القضية بدلا من أخذ موقف الحياد الشريف، داعين إلى أعطاء هذه القضية الإنسانية حقها بما يكفل إنصاف أبناء الجعاشن وتمتعهم بكافة حقوقهم.

وأدان المعتصمون التهديد بالتصفية الذي تعرض له الناشط السياسي الدكتور عيدروس النقيب عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي ورئيس كتلة البرلمانية عبر رسالة أس ام اس من هاتف محمول برقم 735940580، معتبرين هذا التهديد امتدادا لحملة التهديدات التي يتعرض لها المعارضون السياسيون ومدافعو حقوق الإنسان في اليمن.

ودعا المعتصمون في بيانهم الأجهزة المختصة إلى التحقيق في التهديد وملاحقة الجناة ومن يقف وراءهم كما حملها مسئولية حماية عيدروس النقيب والحفاظ على حياته، معلنين تضامنهم مع النائب المستقل القاضي أحمد سيف حاشد ضد ما يتعرض له من مصادرة لحقوقه البرلمانية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب إضافة إلى انتهاك حصانته من قبل الأجهزة الأمنية التي أدرجت اسمه ضمن ناشطين آخرين للمراقبة على خلفية زيارتهم لبعض السجون ونشاطهم الحقوقي.

وطالب البيان مجلس النواب الانتصار لمؤسسته ولحصانة أعضائه كما حمل المجلس مسئولية رفض رئاسته السماح للنائب حاشد الاتصال بطبيب جراء تضرره صحيا من استمرار إضرابه منذ الأحد الفائت، وطالب المجلس كذلك الاستجابة لمطالب النائب حاشد المتمثلة باستجواب نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن ووزير الداخلية وكذا السماح له بزيارة السجون تفعيلا لدوره كعضو في مجلس النواب وفي لجنة الحقوق والحريات.

كما طالب البيان الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات وفاة المواطن "أحمد الدرويش" بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن في محافظة عدن عقب مشاركته في المسيرات التي شهدتها المدينة ليلة الخميس احتجاجاً على اعتقال 9 أشخاص على خلفية الهجوم الذي نفذه مسلحون على مبني الأمن السياسي بمدينة خور مكسر عدن الأسبوع الماضي، وطالب بمحاسبة المتهمين وفقا للقانون.

وادان البيان اعتقال قوات الأمن بمديرية أمن المكلا بمحافظة حضرموت يوم الجمعة 2/7/2010م أربعة من الأطفال هم الطفل عزام شاكر بن هامل – 8 أعوام والطفل عادل عوض با كحيل (ثانية ابتدائي) والطفل أحمد عماد بن هامل (صف تاسع) الذين اعتقلتهم قوات الأمن بتهمة رشق طقم عسكري بالحجارة، بالإضافة إلى أحمد شاكر بن هامل (يدرس في صف ثاني ثانوي) عند زيارته لأخيه عزام شاكر.

واكد البيان على التضامن مع الأطفال الأربعة الذين لا يزالون رهن الاعتقال و دعا أجهزة امن حضرموت إلى سرعة إطلاقهم والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحقوق الأطفال، كما دعا الجهات المختصة إلى التحقيق مع مسؤولي تلك الأجهزة واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.

وفي ختام البيان دعا المعتصمين إلى تفعيل قرار رئيس الجمهورية في خطابه عشية الذكرى العشرين للوحدة اليمنية المتعلق بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي وأحداث صعدة وأكدوا على استمرار اعتصاماتهم تعبيرا عن رفضهم للانتهاكات الرسمية التي تطال المواطنين والناشطين وأعضاء مجلس النواب ودعوا مختلف الفعاليات إلى الانضمام لاعتصاماتهم واحتجاجاتهم السلمية انتصارا للحرية.