محمد عبدالرحمن مجلي ووالده: نموذج صارخ للإفلات من العقاب في مناطق الحوثيين

اليمن - قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن الأوضاع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تعكس انهياراً تاماً لمبادئ العدالة وغياب أي ضمانات لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن ما تعرض له الشاب محمد عبدالرحمن مجلي ووالده الدكتور عبدالرحمن مجلي في صنعاء يمثل نموذجاً صارخاً للانفلات القانوني الكامل،

حيث تتحكم الفوضى والنفوذ لصالح المليشيا، ويصبح أي مطلب بالعدالة تهديداً مباشراً على حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى معلومات جمعها فريقها الميداني، أن الشاب محمد عبدالرحمن مجلي تعرض في فبراير 2025 لاعتداء عنيف من قبل عصابة مسلحة اقتحمت منزله وسرقت محتوياته قبل أن تحرق المنزل، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة في الرأس، نقل على أثرها إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات صنعاء، حيث فارق الحياة في الثاني من أبريل 2025، تاركاً أسرته في حالة صدمة وحزن عميق بعد معاناة جسيمة.

وأضافت المنظمة أن والد الضحية، وهو أكاديمي وشاعر يمني، أصبح ضحية مباشرة لغياب العدالة والإفلات الكامل من العقاب بعد أن تجاهلت الجهات الأمنية والقضائية مسؤولياتها منذ وقوع الجريمة. وأوضحت المنظمة أنه بعد مرور شهرين على ارتكاب الحادثة، تم القبض على أحد المتهمين، لكنه أُفرج عنه بعد أسبوع فقط رغم اعترافه بمشاركته في الجريمة مع باقي أفراد العصابة، وقد أشار والد الضحية إلى أن هذا المتهم من النافذين، ما يعكس مدى هيمنة النفوذ والفوضى على مجريات العدالة في مناطق سيطرة المليشيا.

وأشارت المنظمة إلى أن والد الضحية أصبح لاحقاً عرضة لمحاولات اغتيال متعددة في أكتوبر 2025، شملت إطلاق النار والدهس أمام منزله، نتيجة لمطالبه المستمرة بتحقيق العدالة، ما يبرز حجم القمع والترهيب الذي تتعرض له الأسر والمطالِبون بحقوقهم في ظل الإفلات من العقاب وانفلات القانون وتغول النفوذ على حساب الحقوق الأساسية.

ولفتت المنظمة إلى أنها اطلعت على مقطع فيديو مؤلم نشره والد الضحية قبل أيام، يظهر انهياره وبكاءه بحرقة على فقدان ابنه وحقه المشروع في العدالة، مؤكدة أن هذا المشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية في بيئة ترتكب فيها الجرائم وتنتشر فيها الفوضى والنفوذ، حيث تغيب حماية الحقوق وتختفي أي ضمانات لتحقيق العدالة.

أكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات ليست أحداثاً فردية، بل تمثل نموذجاً صارخاً لانفلات القانون والإفلات من العقاب في مناطق سيطرة المليشيا، حيث تتحكم الفوضى والنفوذ لصالح المليشيا، ما يحوّل القانون إلى أداة لإدامة الهيمنة على حساب حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية.

وأشارت المنظمة إلى أن ما تعرضت له الطبيبة الشابة وفاء المخلافي قبل أيام يعكس النمط ذاته من الانفلات الأمني والعنف الذي شهدته قضية الشاب محمد عبدالرحمن مجلي، مؤكدة أن كلا الجريمتين دافعهما الإفلات من العقاب واستغلال النفوذ الذي توفره المليشيا، ما يعكس اتساع دائرة الانتهاكات وسيطرة الفوضى على الحقوق الأساسية في مناطق سيطرتها.

وشددت المنظمة، على أن أوضاع حقوق الإنسان والمدنيين في مناطق سيطرة المليشيا مأساوية، وأن الإفلات من العقاب أصبح قاعدة ثابتة، بينما تتحول المطالبات بالعدالة إلى أدوات للترهيب، ويواجه المدنيون القمع المنهجي والعنف المستمر، ويصبح القانون مجرد واجهة فارغة تحمي نفوذ المليشيا على حساب الحقوق والحياة.

أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” هذه الجرائم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والأمن الشخصي والملكية وحق التقاضي العادل، وتشمل القتل العمد، والاعتداء الجسيم، والسطو المسلح، والإحراق المتعمد، ومحاولات اغتيال المطالبين بالحقوق، مع الإفلات من العقاب وتواطؤ جهات الأمن والقضاء. وتشكل هذه الانتهاكات جرائم جسيمة وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تمثل خرقاً للمواد 6 و9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتهديداً لحق الأسرة في الحماية من الاعتداءات، بالإضافة إلى انتهاك صريح لمبدأ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بضبط الجناة ومحاسبتهم، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفلات الأمني وتوسع الجرائم نتيجة الإفلات من العقاب واستغلال النفوذ في بيئة سيطرتها.

ودعت “صحفيات بلاقيود” المجتمع الدولي والآليات الأممية إلى التحرك العاجل لضمان مساءلة الجناة ومحاسبتهم وفق القانون الدولي، وفتح تحقيق جنائي مستقل وفوري في جميع الجرائم والانتهاكات، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يغذي تصعيد العنف ويزيد من الانتهاكات ضد المدنيين، ومشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين وتحقيق العدالة.