Ar 
En 
تعرب منظمة "صحفيات بلا قيود" عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الانتهاكات الحقوقية في المغرب، والتي تستهدف الصحافيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المعارضين للتطبيع، وكذلك المدافعين عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
هذه الممارسات تشكل تهديدًا جديًا للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في المملكة، وتقوض المكتسبات الدستورية والتزامات المغرب الدولية.
قالت "صحفيات بلا قيود" إن السلطات المغربية مستمرة في استهداف شخصيات بارزة بسبب مواقفها المعارضة، مؤكدة في هذا السياق، إن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 80 عامًا، مثالًا صارخًا على القمع السياسي ، حيث يقضي زيان عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد محاكمة وصفها العديدون بأنها انتقامية ذات طابع سياسي، بسبب انتقاداته للسلطة.، ويعاني من ظروف احتجاز قاسية لا تراعي حالته الصحية المتدهورة، حيث تعرض مؤخرًا لأزمة قلبية أثناء محاكمته ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، ما يعد انتهاكًا لحقوق السجناء.
وفي هذ السياق أكدت "صحفيات بلا قيود" إن استمرار المحاكم المغربية محاكمة الصحافيين والنشطاء بشكل غير عادل، حيث يُواجه المعطي منجب، الصحافي والمفكر، قيودًا تعسفية على حريته، بما في ذلك منع السفر. كما تعرض العديد من قادة حراك الريف، مثل ناصر الزفزافي ورفاقه، لمحاكمات افتقرت إلى المعايير الأساسية للعدالة. في الوقت نفسه، صدرت أحكام قاسية بحق نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مثل إسماعيل الغزاوي، الذي حُكم عليه بالسجن بسبب مشاركته في احتجاجات سلمية ضد توريد الأسلحة لإسرائيل.
وأشارت " المنظمة" إلى تزايد استهداف الصحافيين المستقلين مثل توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب عملهم الصحافي الملتزم والمستقل. كما أن الصحافية حنان بكور ما زالت تواجه محاكمة منذ عام 2021 بسبب تعبيرها عن رأيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتهاك واضح لحرية التعبير.
قالت المنظمة أن السلطات المغربية استغلت القوانين ذات الصياغات الفضفاضة، مثل قانون التجمعات العامة والقانون الجنائي، لتجريم الاحتجاجات السلمية وقمع الأصوات المعارضة ، وقد تعرض نشطاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع لمحاكمات شابتها انتهاكات إجرائية واضحة، بما في ذلك إبطال حق الدفاع وعدم استدعاء المتهمين بطريقة قانونية، مما يعكس سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
تؤكد "صحفيات بلاقيود" إن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا صريحًا للدستور المغربي، الذي يكفل حرية التعبير والتجمع السلمي، وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتستمر السلطات في استغلال القوانين لتبرير القمع، مما يشكل تهديدًا لسيادة القانون واحترام الحريات الأساسية.
وفي هذا الإطار، تطالب منظمة "صحفيات بلا قيود" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين والنشطاء، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان، مع ضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. كما تدعو إلى الوقف الفوري للمحاكمات الجائرة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإصلاح شامل للقوانين المتعلقة بحرية الصحافة والتجمع السلمي بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية.
تدعو المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة المغربية لوقف سياساتها القمعية، واحترام التزاماتها الحقوقية الدولية. تلتزم منظمة "صحفيات بلا قيود" بمواصلة تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والنشطاء، وتؤكد أن نضال الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة لن يُسكت بالصمت أو القمع، وسيظل مطلب العدالة والإنصاف أولوية تتطلب استجابة فورية وحازمة.
صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود
28 ديسمبر/كانون الأول 2024
