رغم منعها من ساحة الحرية... بلا قيود تقيم الاعتصام التاسع عشر للمطالبة بإطلاق صحيفة الأيام والصحفيين المقالح وراشد والسقلدي

أقامت منظمة صحفيات بلا قيود, اليوم الثلاثاء، اعتصامها التاسع عشر من أجل حرية التعبير والمطالبة باطلاق صحيفة الإيام و بالإفراج عن الصحفي محمد المقالح, والصحفيين فؤاد راشد وصلاح السلقدي،

بمشاركة مئات الحقوقيين والصحفيين وأهالي وأصدقاء الصحفيين المختطفين , والمناصرين للقضايا الحقوقية هذه المرة بالقرب من ساحة الحرية, التي منعوا من الوصول إليها من قبل قوات الأمن التي أقامت حاجز أمام المعتصمين.

واستهلت رئيس منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان كلمتها بمطالبة أفراد الأمن بعدم الشعور بالاستفزاز بسبب قيام المعتصميين بالتصوير والتسجيل, لأن حرية التوثيق بالصورة والصوت والكتابة حق كفله الدستور والقانون.

وقالت كرمان إن أمن رئاسة الوزراء ليس لهم يد في الاعتداء والمضايقات التي شهدتها الساحة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع, حيث كانوا ايجابيين مع المعتصمين في الأوقات السابقة, لكن هذه المرة هناك حرس من رئاسة الجمهورية يردون منعهم من ساحة الحرية بسبب توجيهات عليا من السلطة.

وأضافت كرمان "إننا لن نرفع عليهم الأسلحة لكن سنرفع أقلامنا"، مجددة مطالبتها بإطلاق صحيفة الأيام الموقوفة من مايو 2009 ، على خلفية تغطيتها الخبرية لفعاليات الاحتجاجات السلمية في الجنوب، وكذلك جددت إدانتها لاستمرار الاجهزة الأمنية باختطاف الصحفي محمد المقالح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع واستمرار اعتقال الصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي في سجون الأمن السياسي منذ خمسة أشهر دون محاكمة أو توجيه تهمة لهما.

وتابعت كرمان "وإذ نعتبر استمرار إيقاف صحيفة الأيام واختطاف واعتقال الصحفيين المقالح وراشد والسقلدي ، اعتداء سافر على حرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومة وتداولها ، فإنها تدعو كافة أنصار حرية الرأي والتعبير إلى المشاركة في الاعتصامات من أجل حرية التعبير في ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء ، للمطالبة بإطلاق صحيفة الأيام والصحفي محمد المقالح وصلاح السقلدي وفؤاد راشد".

وانتقدت كرمان منع رجال الأمن المعتصمين من الدخول إلى ساحة الحرية، وقالت إنه حتى وإن كان القانون منع من الدفاع عن الحرية "سنناضل من أجل تغيير القانون، ستبقى ساحة الحرية لجميع المظلومين، منبرا لحرية التعبير".

وأضافت كرمان إن "من على السلطة يعيشون بالأزمات يريدون الإضرار بالوطن، خلقوا حرب صعدة وأزموا القضية الجنوبية ويريدون أن يؤزموا صنعاء وهناك أوامر من جهات عليا لمنعنا من الاعتصام لكننا لن ننثني".

وتحدث خلال الاعتصام رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني النائب عيد روس النقيب منتقداً استمرار وأسلوب السلطة في إغلاق صحيفة الأيام بالأمر العسكري وحصارها ومهاجمتها "كأنها وكر لمتمردين"، معتبرا بأن وأد صحيفة الأيام هو وأد للحقيقة.

وأضاف النقيب إن "ما حصل للأيام لا يحدث في بلدان العالم في الأشد قمعا, حيث أنها عندما تريد أن تغلق صحيفة ترسل أمر لرئيس التحرير ولا تقوم بإرسال فوج عسكري من الداخلية والدفاع لإغلاق صحفية وكأنها معسكر للأعداء".

من جهته طالب عضو الهيئة العليا لتكتل أحزاب اللقاء المشترك سلطان العتواني برحيل السلطة, معتبرا إن الاعتصامات لا تقام ترفا لكنها واجب سيستمر طالما استمرت المظالم, والانتهاكات.

وقال العتواني "مضى على استشهاد الدكتور القدسي عشرة أشهر ولم تحرك السلطة ساكنا، والمقالح اختفى من هذه المدينة التي تعج بالأطقم والمسلحين والعساكر والمرافقين الذين يحمون الفاسدين والناهبين للأراضي ومن يمارسون الظلم ضد المواطنين، ومع ذلك كله تصادر حرية التعبير".

وأضاف العتواني "أي ديمقراطية هذه التي تتحدث عنها السلطة، إنها ديمقراطية الحاكم الذي لا يرى إلا نفسه، يجب على السلطة أن تعلم أن موقفنا لن يتغير وأن تضامننا واعتصاماتنا ستستمر، حتى وإن انزعجت السلطة".

من جانبه قال عضو مجلس النواب النائب فؤاد دحابه إن مدينة صنعاء ستكون ساحة للحرية من كثر المظالم التي حلت وتحل بالمواطنين، مؤكداً أنه "سيهتز عرش الظالمين ويسقط ولو بعد حين، وإرادة الشعوب هي الأقوى".

وأوضح دحابة أن ما يحدث اليوم في اليمن سببه غياب الدستور والقانون والسياسات غير الرشيدة التي ينتهجها النظام. ووصف النظام بأنه يتخبط كالثور المذبوح: "فلا تقربوا منه فيركلكم".

وتحدث في الاعتصام الحاشد عدد من الحقوقيين والسياسيين عن جريمة إغلاق صحيفة الأيام, التي تعتمد على مشروعها أكثر من 2000 أسرة, قائلين أن السلطة تسعى إلى أن يرفعوا السلاح بدلا عن الأقلام, بعد أن قطعت عنهم حقهم في العمل والتعبير بالطرق السلمية.

وكانت ساحة الحرية, قد شهدت الأسبوع الماضي اعتداء أفراد الأمن على ناشطات بلا قيود, حيث قاموا بأخذ أجهزة التصوير وكسرها ورمي اللافتات الخاصةبالاعتصام، وكذلك تهديدهم بعدم الاستمرار في الاعتصام. وولد هذا الاعتداء استياء بالغ في الوسط الحقوقي والحزبي.