ست منظمات يمنية بينها بلا قيود تدشن برامج الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان YHRN غدا في صنعاء
تنظم الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (YHRN) غدا الخميس حفل إشهارها كتجمع حقوقي يضم سبع منظمات حقوقية يمنية.
وتحتفل الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (YHRN) بالشركة مع المعهد الدانماركي بإشهارها تحت شعار "نحن نصنع التغيير" كتجمع طوعي حقوقي واجتماعي لمنظمات مستقلة غير حكومية تهتم بقضايا حقوق الإنسان، و تعمل بمسؤولية في إطار الشراكة لتحقيق أهدافها المتمثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عن الحريات، والمساهمة في الدفاع عن الشرعية والمشروعية القانونية والدستورية، ومراقبة استقلال القضاء، وتحسين أداء المجتمع المدني، وتعزيز الحوار وحرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات.
كما تهدف (YHRN) إلى المساهمة الفاعلة في إقامة مجتمع ديمقراطي تحكمه قيم التسامح والعدالة واحترام حقوق الإنسان ومبادئ الحكم الرشيد.
وسيجري خلال حفل الإشهار الذي يبدأ في التاسعة والنصف من صباح الخميس 5/11/2009 التعريف بالشبكة من قبل رئيسها الرئيس السابق رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي، حيث سيستعرض جمال الشامي ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من عمر الشبكة، وهي فترة الإعداد والتأسيس.
كما سيتحدث مسؤولو المعهد الدانماركي في الحفل باعتبار المعهد أحد أعضاء الشبكة، وممولها الرئيس، وسيلقي الرئيس الجديد للشبكة المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان كلمة يستعرض خلالها برنامج عمل الشبكة واستراتيجيتها خلال لمرحلة القادمة، موضحاً تفاصيل عامة عن الأنشطة والفعاليات التي يجري الإعداد والتحضير لها حالياً لتنفيذها بدءاً من الأيام القادمة.
وتتكون الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (YHRN) من عدد من منظمات المجتمع المدني وهي والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وصحفيات بلا قيود، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)، والمدرسة الديمقراطية، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وجاء إعلان الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (YHRN) بعد جهود عامين من العمل الذي قامت به المنظمات الشريكة وبتعاون وتيسير من المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، من أجل العمل والدفاع المشترك عن حقوق الإنسان والحريات العامة ومبادئ الديمقراطية الحكم الرشيد، وتعزيز الحوار، والمساهمة في الدفاع عن الشرعية والمشروعية القانونية والدستورية، وتكريس التعلم وتبادل الخبرات، وتقوية العمل الجماعي والتعاون، وضمان استمرارية وتراكم العمل المؤسسي المشترك.
وتتمثل أهمية الشبكة في تحالف عدد من أهم المنظمات الحقوقية النشطة في الساحة الحقوقية، بما لها من خبرات وإنجازات في التأهيل والتدريب لحقوق الإنسان، والرصد والتوثيق للانتهاكات والدفاع عن الحقوق الحريات العامة، والمساهمة في توفير الدعم القانوني لحقوق الإنسان والدفاع عنها، ونشر الوعي بضرورة حكم القانون ومبادئ المحاكمة العادلة، ومراقبة أداء أجهزة الدولة والقضاء، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإعلام.