Ar 
En 
أعلنت (الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان YHRN) اليوم الخميس، مقترحها لمشروع قانون جديد بديل عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقترحة تسميته بـ "قانون منظمات المجتمع المدني"
واستبدال تسجيل المنظمة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتسجيل عقد تأسيسها لدى قلم التوثيق في المحكمة المختصة مكانيا كما تضمن اقتراح إيجاد لجنة وطنية معنية بدعم منظمات المجتمع المدني.
وأشار الرئيس الدوري للشبكة عزالدين الأصبحي إلى فكرة الشبكة واهتمامها بتطوير العمل الطوعي بشكل عام وعملها على تكامل التجارب وتطويرها للأفضل، داعيا إلى خطوات عملية في سبيل إقرار قانون يأخذ رأي مكونات المجتمع المدني بعين الإعتبار.
واعتبر الاصبحي مشروع القانون خطوة في سبيل تحقيق مجتمع مدني حقيقي، مؤكدا أنه لا سبيل لإيجاد مجتمع ديموقراطي مالم يكن لدينا مجتمع مدني حقيقي يعمل على مساندة الفكرة الديموقراطية.
وقال الاصبحي إن "هذا المشروع يمكن أن نعتبره القاعدة الأساسية التي تنطلق منها بقية مكونات المجتمع المدني لإيجاد تعديلات تتناسب مع فلسفة المجتمع المدني، مؤكدا على أنه لا يمكن حدوث تحول ديموقراطي في البلد دون وجود شريك فاعل هو المجتمع المدني ومالم يكن هناك مؤسسات مجتمع مدني قوية وقادرة وصاحبة قدرة على المبادرة والاستقلالية فإن مسارها سيكون معوجا.
وأضاف الأصبحي "هناك اختلالات كبيرة في منظماتنا يجب علينا إصلاحها وقبل ذلك علينا أن نزيل أمامها التحديات والتي منها التحديات التشريعية والبناء المؤسسي أيضا والشراكة الحقيقية مع الجهات الرسمية".
وأكد الاصبحي على ان مشروع التعديلات المقدم من الشبكة يكفل شراكة حقيقية للمجتمع المدني في التنمية والدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد ، وانه في حال إقراره سيؤدي الى نقلة واسعة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. وقال الأصبحي ان مشروع التعديلات يكفل للمنظمات المدنية الحق في رفع الدعاوى المدنية في قضايا الفساد العامة الناتجة عن اساءة استخدام السلطة وأعطاها الحق في أقامة الحسبة ورفع الدعاوى اللازمة لاسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد واقامة دعاوى التعويض.
من جانبها أشارت رئيس منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان إلى أن مشروع التعديلات القانونية الذي أعدته الشبكة يأتي في سبيل تحقيق المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في التنمية السياسية والاجتماعية ومن أجل تحقيق أهدافها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وأن مشروع الشبكة أخذ أفضل ما في القانون النافذ، مضيفاً إليه أفضل ما توصلت له التجارب الإنسانية.
وأشارت كرمان إلى أن المشروع كفل للمنظمات الأهلية الحق في تمتعها الكامل في الحصول على المعلومة وحقها في امتلاك وسائل التعبير الجماهيرية وكذا ممارسة كافة الوسائل السلمية للتعبير عن رأيها ومواقفها.
إلى ذلك أشاد منسق منظمة هود عضو الشبكة المحامي محمد علاو، بفكرة المشروع معتبرا إياه خطوة متقدمة وقال أن فكرة تسجيل المنظمات لدى قلم التوثيق هي فكرة قانونية متميزة توافق مع الدستور والقانون ومع الحق الأصيل للناس في ممارسة العمل الطوعي.
وأشار علاو إلى أن المجتمع اليمني هو مجتمع مدني من حيث الأصل مذكرا بالمشاريع التعاونية في الأرياف التي ينفذها الأهالي على حسابهم الشخصي وتعود فائدتها على المجموع العام وأحيانا تقوم الدولة بالاستفادة من ثمرة الجهد المدني للاهالي وتنظمه بعد تأسيسه.
وقال علاو إن "الحقوق المدنية تقلصت في قوانين الدولة الوطنية بعد أن كانت قوانين منطقية في عهد الاستعمار البغيض حيث كان الناس ينظمون انفسهم بأي شكل ويتفقون فيما بينهم على تأسيس أي كيان ويقتصر دور الدولة على أن يرسل المواطنون رسالة عبر البريد يعلمون فيها الحاكم بما قاموا به من عمل وإن رأى أنه يتعارض مع النظام فإنه لا يملك حق الإلغاء بقدر ما يملك حق الشكوى أمام القضاء باعتبار الرفض استثناء والحق هو الأصل إلا أنه".
وبحسب علاو فقط تقلصت مساحة الحرية في عهد الدولة الوطنية تحت أعذار الحفاظ على الأمن القومي وما شابه.
كما انتقد علاو مشروع القانون المقدم من الحكومة وقال أنه يقضي على كل جميل في القانون السابق وتعيد الوضع لمرحلة ماقبل القانون ، كما أكد على أن مشروع التعديلات القانونية الذي قدمته الشبكة جاء نتيجة جهد كبير ودراسة مقارنة ومستفيضة بين أحدث التجارب والتشريعات الانسانية المشهود لها بالجودة والرشد والتي حققت انطلاقة واسعة في شراكة المنظمات الاهلية في تلك الدول.
وأوضح علاو أن المشروع سيحقق للمجتمع اليمني العديد من المكاسب والانجازات من خلال ضمانه السهولة واليسر في تأسيس المنظمات الأهلية، حيث نص المشروع على أن المنظمة الأهلية تكتسب شخصيتها الاعتبارية بمجرد التوقيع على النظام الأساسي او عقد التأسيس.
وأشار علاو الى أن من الانجازات الهامة التي سيحققها مشروع الشبكة هو ماتضمنه من نصوص ملزمة للدولة برعاية المنظمات الأهلية عبر تخصيص مخصصات كافية في الموازنة العامة تمكنها من القيام بدورها في خدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة باعتبارها شريك في التنمية، كما أن مشروع التعديلات نص على أن ديمقراطية ومؤسسية منظمات المجتمع المدني وتخصصها وخبرتها وشفافية إجراءتها المالية والإدارية وعلنية اجتماعات هيئاتها العامة تعد معايير للمفاضلة بينها وفي استحقاقها لتنفيذ المشاريع والحصول على التمويل اللازم لذلك.
وتحدث الرئيس السابق للمرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المخلافي عن معايير التعديلات باعتبارها أساس ناظم للمناقشة، مؤكدا على أن أهم معايير المنظمات هو شراكتها مع الأجهزة الحكومية في أمرين الأول تنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان والثاني أن تكون شريكة في التنمية وبالتالي لابد لها من مركز قانوني يكون هو مركز الشريك وليس التابع.
وأشار المخلافي إلى أن بقية المعايير تعتمد على معيار الشراكة باعتباره معيار عام ورئيسي وأضاف المخلافي أن هناك ستة معايير متعلقة بحرية التنظيم ومعيار خاص بالمنظمة نفسها والمعيار الأول هو الأخذ بنظام الإيداع لتأسيس المنظمات غير الحكومية وهذا معيار أساسي - بحسب المخلافي -، معتبرا أن النشأة برغبة وإذن الحكومة يلغي مبدأ الحرية وهذا المبدأ هو الأساس الذي أخذ به المشروع والأمر الثاني أن أصحاب الإرادة في إنشاء المنظمة هم من يحق لهم تقير ما إذا كانت هذه المنظمة لم تعد قادرة على الاستمرار ويكون لهم فقط الحق في إلغاء أو حل الجمعية إما عن طريق الحل أو الدمج مع منظمة أخرى أو إيقاف النشاط أما الطريق الآخر فللمعنيين كالجمعية العمومية أو حتى ذوي المصلحة التقدم للقضاء لطلب حل هذه المؤسسة.
وأضاف المخلافي "أعتقد أن الطريقين واردين في مشروع القانون فيما يتعلق بالرقابة عدم وجود رقابة على هذه المنظمات من قبل الحكومة باعتبارها شريك لا رقيب وإنما تكون الرقابة داخلية أو للمجتمع والمستفيدين ومن ثم هناك رقابة قانونية للقضاء معتقدا أن هذا أيضا حسب قراءته للقانون وجد أن الرقابة بأنواعها الثلاثة متوفرة في مسودة القانون والمعيار الرابع أن لاتفرض جزاءات جنائية على ممارسة نشاط فيما يتعلق بالمنظمات بسبب ممارسة النشاط وهنا استبعدت الجزءات الجنائية وهو معيار من المعايير الواردة ومن معايير المسودة التي أقرت على المستوى الإقليمي وهناك فريق تم اختياره يعمل على تحويل المدونة إلى مدونة محلية نأمل أن نعمل على أن نلتزم بها جميعا بما فينا الحكومة والمعيار الخامس هو حظر تدخل الأجهزة الحكومية في أي شأن من شؤون هذه المنظمات وإذا كان هناك من يتضرر من قراراتها أن يلجأ إلى القضاء وكذلك عدم تدخل الدولة في قرارات المنظمة والمعيار السادس وهو معيار مهم يتعلق بأمرين الأول حرية المنظمات في إقامة علاقات محلية ودولية وتشمل حرية الوصول إلى المساعدات والدعم والشراكة والمعيار الخاص بالمنظمات نفسها من أجل أن لاتؤدي الحرية المطلقة إلى نوع من الفساد وهو أن تلتزم هذه المنظمة بمعايير الإدارة الرشيدة سواء بالشراكة أو الشفافية أو الإدارة السليمة ومشاركة الإدارة وشفافية المال والقرار وهذه هي الضمانات لأن تعمل هذه المنظمات على تقديم خدمة للمجتمع ولو عدنا إلى التشريع الحال سنجد أن كل هذه المعايير معطلة أما المشروع المقدم فهو يسعى لمنع قيام منظمات جديدة من خلال وضع العراقيل منها فرض مبلغ مالي لا يقدر عليه سوى عناصر مدعومة من الحكومة أما الناشطين من المجتمع فلن يستطيع أحد تجميد خمسة مليون في البنك ودعى المخلافي إلى دعم مسودة القانون، مشيرا إلى أن المرصد اليمني خصص تقريره السنوى لحرية التجمع والتنظيم .
إلى ذلك تمنى رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي أن يتم إقرار مشروع التعديلات المقترحة من الشبكة مؤكدا أن المشروع نص على تمتع منظمات المجتمع المدني بالاستقلالية التامة في التأسيس والإدارة والنشاط وتكفل الدولة رعايتها وتحفيز المواطنين للممارسة حقهم الدستوري فى تأسيسها والانضمام إليها ، كما أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكاً رئيسياً فى وضع السياسات العامة للدولة ولها الحق في مناقشة جميع القضايا العامة والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، كما نص على ضرورة التزامها بالشفافية والإفصاح وإخضاع قراراتها للمشاركة في كل تعاملاتها المالية والإدارية.
من جهته أشار رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية علي الديلمي إلى ان مشروع الشبكة يكفل تضافر جهود منظمات المجتمع المدني من خلال نصه على الحق في إقامة الروابط والتحالفات والاتحادات والشبكات بين المنظمات وتنسيق جهودها مع غيرها داخليا وخارجيا ، وعلى ان تمتنع المنظمات عن القيام او تمويل أي أنشطة او فعاليات تستهدف الإساءة لمنظمات المجتمع المدني او تشويه صورتها او الحد من دورها او عرقلة أنشطتها.
وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المكونة من منظمة صحفيات بلا قيود ، منظمة هود ، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، المدرسة الديمقراطية ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان قد انجزت مشروع قانون لمنظمات المجتمع المدني يلبي كافة معايير ومتطلبات حرية المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه في حال استيعاب ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون النافذ فان اليمن سيشهد شراكة مجتمعية خلاقة للمنظمات الأهلية في التنمية الشاملة سياسياً وثقافياً واجتماعياً.
