Ar 
En 
ذكرت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، إن ميليشيا الحوثي ومن أسمتها بـ"السلطات الأخرى" في صنعاء باليمن احتجزت تعسفا وعذبت وأخفت قسرا عددا كبيرا من الخصوم، داعية إلى إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا فورا،
والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي للمحتجزين، وملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائيا، موضحة في نفس الوقت أنها وثقت مؤخرا حالتي وفاة رهن الاحتجاز و11 حالة تعذيب وسوء معاملة مزعومة، بينها حالة إساءة إلى طفل.
وقالت المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، إن "النزاع مع التحالف بقيادة السعودية لا يُبرّر تعذيب واخفاء من يُنظر إليهم على أنهم خصوم. ستكون سلطات صنعاء عُرضة لخطر الملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم تعالج أوضاع المحتجزين دون موجب، وتعيدهم إلى عائلاتهم".
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها قابلت في أغسطس وسبتمبر 2016، خمسة معتقلين سابقين و19 من الأهل والأصدقاء لمحتجزين في صنعاء ومناطق يمنية أخرى، لافتة إلى أنها منذ أغسطس 2014 وثقت حالات احتجاز تعسفي على يد السلطات في صنعاء، بحق 61 شخصا على الأقل.
وقالت المنظمة "منذئذ أفرجت السلطات عن 26 شخصا على الأقل، لكن ما زال 24 آخرون وراء القضبان، ومات 2 رهن الاحتجاز. لم يتمكن الأهالي من معرفة مصير ومكان 9 رجال آخرين، يبدو أنهم أُخفوا قسرا. يبدو أن العديدين أوقفوا لصلات تربطهم بـحزب التجمع اليمني للإصلاح، لكن تم أيضا توقيف طلاب وصحفيين ونشطاء وأعضاء من طائفة البهائيين لدوافع سياسية على ما يبدو".
وشددت المنظمة أن على من أسمتها بـ"سلطات صنعاء" الشروع فورا في إطلاق سراح المحتجزين تعسفا، مع إعطاء الأولوية للأطفال وغيرهم من الفئات الهشة، مشددة على ضرورة عدم وجوب اخضاع أي شخص لشرط التعهد الذي ينطوي على اعتراف بالتعاون مع التحالف العربي".
