القدس العربي - تصاعد القلق بشكل مخيف على حياة وسلامة 10 من الصحافيين اليمنيين الذين يواجهون أحكاما بالإعدام من قبل محاكم تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الانتهاكات التي تطال الصحافيين كل يوم من قبل أطراف الصراع وبشكل مستمر منذ اندلاع الحرب الراهنة في اليمن نهاية عام 2014 وهو ما دفع نقابة الصحافيين اليمنيين إلى إطلاق صفارة انذار بشأن الوضع المأساوي للحريات الصحافية والإعلامية في اليمن.
وذكرت مصادر حقوقية ان ميليشيا الحوثي تعتزم يوم غد الاثنين مواصلة إجراءات محاكمة عشرة صحافيين، مختطفين لديها منذ قرابة خمس سنوات، في حين كانت بدأت عمليات التحقيق مع الصحافي عبد الحافظ الصمدي الأحد الماضي تمهيداً لإحالته للمحاكمة، ليصل عدد الصحافيين الذين ستشملهم المحاكمات الحوثية 11 صحافيا.
وعلمت "القدس العربي" من مصدر قانوني ان "الصحافيين اليمنيين الذين يحاكمون في المحاكم الحوثية، قد يواجهون أحكاما بالإعدام، بتهم واهية وهي الخيانة العظمى بمبرر التعاون مع العدوان السعودي والإماراتي".
وتعززت هذه المخاوف والتوقعات بصدور أحكام بالإعدام من قبل محاكم حوثية الأسبوع المنصرم ضد كل من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وبعض كبار المسؤولين الحكوميين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وعقاراتهم الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء وغيرها.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، بدأت في 11 ديسمبر الماضي عقد أولى جلسات محاكمة الصحافيين العشرة، مع افتقارها لأدنى الحقوق القانونية في الإجراءات المتبعة في مثل هذه المحاكمات، والتي وصفها محامون بـ"غير القانونية".