مجموعة دولية تدين قرار ميليشيا الحوثي إعدام صحفيين

متابعات- أدانت المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام بشأن حرية الإعلام في اليمن وهي تضم كندا وألمانيا ولاتفيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قرار الحوثيين بإعدام صحفيين يمنيين، ودعتهم إلى الرجوع عن القرار والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.

وأعربت المجموعة عن قلقها المتنامي بشأن اعتداءات الحوثيين على حرية الإعلام في اليمن، حيث استمرار احتجازهم لصحفيين يمنيين دلالة مقلقة على خطورة انتهاكات حرية التعبير عن الرأي.

وأضافت: "وبشكل خاص، ندين قرار الحوثيين بإعدام أربعة صحفيين يمنيين بسبب ما كتبوا. هذا وضع مقلق للغاية يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. إن الاعتداءات على حرية الإعلام هي اعتداءات على حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين ضرورية جدا لنجاح أي جهود لبناء السلام في اليمن".

ودعت المجموعة جميع الأطراف لضمان سلامة الصحفيين، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكي يتمكنوا من أداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام أو القيود، وما يشكله ذلك من انتهاك لحق التعبير عن الرأي.

كما دعت في البيان جميع الحوثيين إلى: الرجوع فورا عن قرارهم بإعدام الصحفيين عبد الخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري والإفراج عنهم جميعا، والإفراج فورا عن الصحفيين هشام أحمد طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن الشهاب، وعصام أمين بلغيث، وحسن عبد الله عناب، وجميع الصحفيين اليمنيين المعتقلين، والرجوع عن أي عزم على معاقبتهم أو إيذائهم، والإفصاح عن مصير الصحفيين المفقودين، والتوقف عن تقويض حق جميع الصحفيين والإعلاميين اليمنيين بالتعبير عن الرأي في أدائهم لعملهم الضروري – وعدم تعريضهم لأي عقاب آخر.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثي أصدرت في أبريل الماضي أحكاما بالإعدام والسجن على عشرة صحفيين عقب اعتقالهم أكثر من خمسة أعوام.

وأقرت المحكمة برئاسة القاضي محمد مفلح، إعدام كل من عبد الخالق أعمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري. كما أدانت المحكمة كلا من هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، وقضت عليهم بالسجن، على أن يُكتفى بالمدة التي قضوها في السجن، مع بقائهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.