مراسلون بلا حدود تطالب الانتقالي بالافراج الفوري عن الصحفي عادل الحسني

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" المجلس الانتقالي الجنوبي بالإفراج الفوري عن الصحفي عادل الحسني، المحتجز بشكل تعسفي منذ نحو خمسة أشهر في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وذكرت المنظمة في بيان أن الصحفي المستقل عادل الحسني يقبع رهن الاحتجاز منذ 17 سبتمبر 2020 في عدن، حي

ث اعتُقل في ثاني أكبر مدن البلاد، والتي تخضع حالياً لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وظل مصيره مجهولاً لمدة أسبوع كامل، قبل أن يُسمح له بالتحدث هاتفياً مع زوجته، التي تمكنت من زيارته هي ومحاميه بعدما قضى شهراً خلف القضبان، حيث تأكدا من أنه يتمتع بصحة جيدة. وقد يُحاكَم الحسني بتهمة "التهريب".

وأشار البيان إلى أن عادل الحسني، الذي يعمل بانتظام مع وسائل إعلام دولية مثل بي.بي.سي وسي.ان.ان وفرانس24 ، محتجز حالياً في عدن لدى سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي، لافتا إلى أنه تلقى عشية اعتقاله مكالمة هاتفية من ضابط مخابرات من الإمارات العربية المتحدة (التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي) يطلب منه التوقف عن العمل كمرافق لممثلي وسائل الإعلام الدولية، وهو الذي كان يعمل مع مراسلين أجانب، اعتقلت بعضهم الشرطة العسكرية في المخا بتاريخ 12 سبتمبر، عند وصولهم من مضيق باب المندب، لتحتجزهم لمدة ستة أيام.

وأضاف البيان: "ورغم الضغوط الدبلوماسية والسياسية على مسؤولي المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأشهر الخمسة الماضية، فإن مصير عادل الحسني لم يُحسم بعد. هذا وكانت مراسلون بلا حدود قد اتصلت في أواخر سبتمبر/أيلول بالمتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، الذي أكد أنه "سيتابع القضية".

وقالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي، "إننا ندعو السلطات في جنوب اليمن إلى الإفراج عن عادل الحسني باسم حرية الصحافة التي تزعم أنها تكفلها"، مضيفة أن "استمرار احتجازه ليس سوى طريقة لكسب الوقت لأن التهم المنسوبة إليه لا تقوم على أي أساس. ومن هذا المنطلق، يجب إطلاق سراح عادل الحسني فوراً طبقاً لما ينص عليه القانون اليمني".

وكشف البيان أنه وبحسب المعلومات التي استقتها مراسلون بلا حدود، فإن قوات الأمن المحلية تعرقل إمكانية إطلاق سراح الصحفي من خلال تقديم تُهم جديدة مرتبطة بتقارير أخرى ربما يكون قد أنجزها في الماضي. وفي رسالة صوتية مسجلة من السجن، حصلت منظمتنا على نسخة منها، قال عادل الحسني إنه لم يعد يثق في نزاهة جهاز القضاء الذي يراه راضخاً لسلطة النظام السياسي في البلاد.

الجدير بالذكر أن اليمن يقبع في المرتبة 167 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.