اختتام أعمال مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن

أوصى المشاركون مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن في اختتام أعماله اليوم بصنعاء وفي بيان صادر عنه بإلغاء قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا

وكافة النصوص والمواد في الدستور والقوانين النافذة التي تتضمن إجراءات تمييزية لمسائلة شاغلي الوظائف العليا في الدولة والتحقيق معهم وإحالتهم للاتهام بصورة مخلة لمبدأ تساوي المواطنين أمام القانون مثلما هم متساوون في الحقوق والواجبات.

كما أوصى المشاركون في المؤتمر -الذي أقامته منظمة صحفيات بلاقيود خلال الفترة 4-6 يوليو 2009 بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية MEPI تحت شعار "نحو مساءلة فاعلة تكافح الفساد وتكفل سيادة القانون"-، بإلغاء كافة النصوص والمواد الدستورية والقانونية النافذة التي تعفي أيا من موظفي الدولة من المساءلة الجزائية والمدنية عن نتائج أعماله أو تعطيه حصانة من أن تطاله يد القانون كشأن بقية المواطنين أو موظفي العموم، أكانت حصانة برلمانية أو قضائية أو أي حصانة كانت فلا حصانة لمرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة.

وأوصى المشاركون بضرورة التأكيد في الدستور والقوانين ذات العلاقة على أن كافة جرائم الفساد والكسب غير المشروع وكافة جرائم إساءة استغلال السلطة لا تسقط بالتقادم ومعها كافة الدعاوى المدنية لملاحقة مرتكبيها واسترداد الأموال المتحصلة عنها، وإجراء تعديلات للتشريعات اللازمة تكفل للمواطنين الوسائل والسبل اللازمة للقيام بواجبهم في حماية المال العام، من تقديم شكاوى للجهات المختصة ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم لاسترداد الأموال المتحصلة بسبب جرائم الفساد والثراء غير المشروع.

وشدد المشاركون على ضرورة إلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تجيز منح عقارات الدولة وأموالها المنقولة وممتلكاتها العامة مجانا أو التنازل عنها مع استحداث نص دستوري ينص على أنه "لا يجوز للمجلس التشريعي سن قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها من قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كان".

وطالب المشاركون بإلغاء عبارات "بحسب القانون" أو "بحسب اللائحة" وما إليها من العبارات الواردة في كافة المواد الدستورية والقانونية حتى لا تكون مدخلا للتحايل على الحقوق التي كلفها الدستور والقانون، وإجراء تعديلات تشريعية تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدولة وتلزم الدولة بتوفير المعلومة وضمان التدفق الحر لها، مشددين على ضرورة استحداث نصوص دستورية تحظر على المجلس التشريعي سن قوانين تحول دول حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتداولها أو قوانين تحد من حرية الصحافة أو تعاقب على الرأي والنشر أو تحرم المواطنين من حقهم في امتلاك وسائل الإعلام ووسائط نقل المعرفة مع إلغاء كافة المواد الدستورية والقانونية ذات العلاقة التي تحول دون اطلاع المواطنين على كافة التقارير المالية والإدارية وكل المعلومات الخاصة بالتحقيق في جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال وكذا إقرارات الذمة المالية.

كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة استحداث وإضافة مواد قانونية في قانون العقوبات تجرم وتحدد العقوبة الملائمة بحق كل موظف عام أو مسئول عمومي من اللذين يمنحون بدون أذن قانوني لأي سبب كان إعفاء أو تجاوزا عن واجب ضريبي أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة والمستفيد يعاقب نفسه بنفس العقوبات، ونصوص عقابية رادعة كافة حالات انتزاع الأموال المملوكة للدولة خلسة وكذا حالات الانتزاع عنوة وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة وعلى كافة حالات تسهيل استيلاء الغير على المال العام وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة.

وطالب المشاركون بنصوص عقابية رادعة على كافة حالات الإخلال بنظام توزيع السلع والخدمات وتعاقب كل موظف عام أخل بالقواعد المنظمة للمفاضلة على أساس الكفاءة لشغل الوظيفة العامة. ومثلها نصوص عقابية رادعة على كافة حالات الحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار و الأقارب أو على أساس الولاء السياسي في الجهاز الوظيفي بصورة مخلة لقواعد التوزيع والفرص المتساوية بين المواطنين وعلى كل حالات الحصول على الوظيفة العام بالمحسوبية والوساطة وتعاقب على كل حالات توزيع المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية على أساس عشائرية أو مناطقية أو لتحقيق كسب سياسي.

أشار المشاركون في مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن إلى ضرورة وضع نصوص عقابية رادعة على مجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة والمحاسبة وأن تحدد عقوبات رادعة لكل حالة من حالات الإنحراف، ووضع نصوص عقابية رادعة تجرم حالات التساهل والتهاون مع مسيئي استخدام السلطة وتعاقب على عدم اتخاذ الإجراءات العقابية والوقائية بحق الفاسدين من قبل الأجهزة المختصة عند العلم بحالات الفساد وتلقي الشكاوي حيالها.

كما طالب بوضع نصوص عقابية رادعة بحق كل موظف امتنع أو ساعد على حرمان المواطنين بالوصول إلى المعلومة أو حرمانهم من امتلاك وسائل ووسائط امتلاكها. ونصوص عقابية على كل حالات استخدام المنصب العام من أجل الحصول على امتيازات خاصة كاحتكار الوكالات وإحالة العطاءات على الشركات الأقرباء دون إتباع الإجراءات القانونية.

وطالب المؤتمر باستحداث نصوص عقابية رادعة على كل حالات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح سياسية لتمويل الحملات الانتخابية وتزوير الانتخابات وشراء ولاءات الأفراد والجماعات. واستحداث نصوص واضحة تقطع بحق المواطنين ومؤسساتهم الأهلية وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بتحريك ورفع الدعاوى المدنية أمام المحاكم المختصة لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد وجرائم إساءة استخدام السلطة والكسب غير المشروع.

وكان المحامي جمال الجعبي قدم ورقة عمل إلى المؤتمر بعنوان "قانون الخدمة المدنية ومعايير الحكم الرشيد" ، طالب خلالها بمراجعة منظومة التشريعات للتوافق مع تعريفات وأحكام اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة وفي مقدمة المراجعات ينبغي أن يعاد النظر في قانون الخدمة المدنية بما يستوعب التطور الإداري، وإلغاء وزارة الخدمة المدنية وإنشاء هيئة وطنية تحقق مبدأ مشاركة المجتمع المدني وتفعيل المسائلة والشفافية في أعمال الوظيفة العامة وبما يلغي تسييس الوظيفة العامة، وكذلك تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي بشكل عام وتكثيف الاهتمام بنيابيات ومحاكم الأموال العامة، وإلغاء المواد العقابية في قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بالنشر في قضايا يكون الطرف الآخر فيها موظفين عموميين أو جهات ومصالح حكومية، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.

من جانبه قال المحامي والكاتب ياسين علي في ورقته "القانون المالي وقانوني الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ومسائلة موظفي الدولة ومسؤوليها" إن الدستور والقوانين وعملية سن القوانين والدساتير تعاني من أزمة حادة وخلل مريع وقصور فاضح بلغ حدا يستحيل معه التسليم بوجود حقيقي وفعلي للشرعية الدستورية والقانونية ولسيادة القانون وهو الأمر الذي يقتضي إجراء عملية إصلاح دستوري وقانوني شامل وجذري ووفق أسس علمية.

وأشار علي إلى أن الدستور الذي هو أساس الدولة وسيد القوانين مثقل بعيوب وأخطاء وقصور منها وأخطرها على الإطلاق ما يتعلق بنظام الحكم وتركز السلطة وعدم اقتران السلطة بالمسؤولية.

إلى ذلك قال الأمين العام المساعد السابق بجامعة الدول العربية الدكتور علي عبد الله في ورقته" أوجه القصور في القوانين المالية تجاه مسائلة مسؤولي الدولة وموظفيها" إن المشكلة تكمن في الإدارة السياسية التي تقيد القوانين وتسكت على حجم المخالفات الكبرى وأوجه الفساد المختلفة التي تعود لهذا القطاع أو ذاك بداءً من التهرب الضريبي أو من التهريب المتعدد الألوان والأشكال أو من المبالغات في تقدير القيم الجزافية أو الإقلال منها في تداولات المقاولات ومنح المشروعات وغير ذلك من القضايا التي تدخل في مجالات التنمية الاقتصادية وتتضح معالم فسادها في سبيل المشروعات المجمدة والمتغيرة والفاشلة ولا يطال مسئوليها ما يستحقون من مسائلة وعقاب.

وأكد عبدالله على ضرورة تحقيق مبادئ المساءلة والمحاسبة والمتابعة بغية تحقيق مصالح مختلف فئات المجتمع بعيداً عن الإبتزاز وبقراءات ومقدرات تنفيذية للقوانين لا تنحاز عند التطبيق ولا تعرق ولكنها تسعى لتحقيق العدالة وأية مخالفات تحيل مرتكبيها للمسائلة والعقاب.

وكان عضو مجلس النواب عبد الرزاق الهجري قال في كلمة له خلال المؤتمر إن سلطات الدولة تعاني من اختلالات كبيرة وان البلاد تدار جميعها من داخل غرفة واحدة للسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن القضاء ليس مستقلا حيث القاضي المرهون مستقبله بالسلطة التنفيذية لا ينتظر منه أن يكون نزيها.

وأوضح الهجري أن قانون القضاء الساري يتناقض مع الدستور (بعد تعديله) ويلغي مبدأ الاستقلال ويرسخ سيطرة السلطة التنفيذية علي القضاء وأنه يعطي حق تعيين وعزل رئيس مجلس القضاء والمحكمة العليا للسلطة التنفيذية وان صلاحيات وزير العدل كبيرة ويجعل تبعية للتفتيش القضائي لوزير العدل.

واعتبر الهجري أن استقلال السلطة القضائية يعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني ويعمل علي حماية الحقوق والحريات ويساهم فيجذب الاستثمار وفي مكافحة الفساد وان القضاء المستقل احد أهم ركائز الحكم الرشيد وان اليمن "فشلت في ذلك بامتياز كبير".

وكان المشاركون ناقشوا في اليوم الثاني للمؤتمر المتطلبات اللازمة لقيام مساءلة فاعلة لمسئولي الدولة وموظفيها وأوجه القصور في التشريعات اليمنية المتعلقة بمساءلة مسئولي وموظفي الدولة ومقترحات التعديل اللازمة وقراءة في : الدستور اليمني, قانون شاغلي الوظائف العليا, قانون الإجراءات الجزائية, قانون العقوبات, قانون الذمة المالية.

وفي ورقته المعنونة بـ"المتطلبات اللازمة لمساءلة فاعلة وفق معايير الحكم الرشيد" المقدمة للمؤتمر أكد نائب رئيس تحرير جريدة الوفد المصرية مجدي حلمي أنه بدون وجود إرادة سياسية وتوافق مجتمعي علي مكافحه الفساد ووجود نظام حكم واهي لن يكون هناك جدوى من تحقيق نظام مساءلة فاعل لمكافحة الفساد لان الحكم الراشد هو الضامن لتحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية إنسانية مستدامة يحس بها المواطن العادي في وقت قصير جدا.

وقال حلمي إن الأحزاب السياسية تلعب دورا بارزا في مكافحة الفساد خاصة أحزاب المعارضة التي تعمل على إحراج الحزب الحاكم أمام الناخبين وهي وسيلة مشروعة يمكن استخدامها لكسب الرأي العام والناخبين لصالحه ويمكن إن تقوم الأحزاب في هذا الشأن بدور مصيدة الأخطاء ويقوم الحزب وهو خارج نطاق الحكم بمهمة المراقبة على أعمال الحزب الحاكم.

وأشار حلمي إلى أن وظيفة وواجب الأحزاب تجاه المجتمع، تحتم عليها أن تؤدي دوراً فاعلاً في محاربة الفساد من خلال ما يمارسه الحزب من نشاط في المجتمع لان الحزب يعد مؤسسة تقدم للشعب مختلف المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالطرق الواضحة التي توقظ فيها الوعي السياسي لكن بشرط إن تكون الأحزاب شفافة داخليا وان تتبع الطرق الديمقراطية في اختيار قياداتها ووجود التعددية السياسية والأحزاب المتنافسة يمنح الشعب قدرة على الحد من الفساد المستشري في المؤسسات السياسية.

من جانبه، أكد عضو اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس الشورى - وزير الشؤون القانونية الأسبق عبد السلام كرمان في ورقته المعنونة بـ"القصور التشريعي في الدستور والقوانين المتعلقة بالمساءلة ومقترحات التعديل اللازمة"، أكد على ضرورة تعديل المادة 18 من الدستور والتي بحيث تمنع التصرف المجاني في العقارات المملوكة للدولة، أو التنازل عن أموالها المنقـولة.

كما اقترح كرمان أن يتم النص صراحة في الدستور على انه لا يحق للمجالس التشريعية أن تسن قوانين تحد من حرية التعبير آو تحرم المواطنين من امتلاك وسائل الإعلام ووسائط نقل المعرفة و تداولها ، كما لايحق سن قوانين تحرم المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات.

واقترح كرمان اضافة مادة تنص على حق المواطنين وشخصياتهم الاعتبارية في اللجوء إلى القضاء ورفع القضايا الخاصة باسترداد الأموال الناتجة عن اساءة استخدام السلطة ، والتعويضات على مالحق الدولة من أضرار جراء ممارسة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

كما اقترح إلغاء قانون شاغلي الوظائف العليا ومجموعة من التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات منها؛ اضافة نصوص تجرم المحسوبية والوساطة في الوظائف الحكومية وتعاقب على كل عملية تعين الاقارب والولاء السياسي في الوظائف العلياء على حساب الكفاءة ، اضافة نصوص تجرم استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح سياسية لتمويل الحملات الانتخابية وتزوير الانتخابات وشراء ولاءات الافراد والجماعات.

من جانبه قال رئيس منظمة هود المحامي محمد علاو إن "مشكلتنا أننا لا نملك في الثقافة الوطنية مرجعية قيمية وأخلاقية بل وقانونية تحاسب المسؤول الأول وتأخذ على يديه وفق آلية مؤسسية تراكمت فيها المعرفة والتجربة وتحولت المعرفة إلى سلوك عام يرفض المجتمع ويحتقر من يخرج عليه بل ساد في ثقافتنا العامة أن المسؤول الأول في الدولة بمختلف المسميات التاريخية يجمع في سلطاته بين السلطة والمال.

واعتبر علاو أن هذا التكريس للسلطة في نصوص الدستور في أبوابه المختلفة جعل من مساءلة السلطة التنفيذية عن طريق الرقابة البرلمانية نصاً نظرياً معطلاً بواقع الفعل والممارسة، وجعل الرقابة القضائية عن طريق الدعوى القضائية الجنائية منها والمدنية مستحيلة وفقاً لنصوص الدستور ونصوص قانون السلطة القضائية.

وقال علاو أنه لا بد من إصلاحات جذرية في الدستور تكون نصوصه محققة لمبدأ السلطة تقابلها مسؤولية وتكرس مبدأ الفصل بين السلطة والثروة ومبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتعطي حق الناس في الاختيار الحر النزيه لمن يدبر شأنهم العام والمحلي وتجعل تشكيل المنظمات والأحزاب والجمعيات والنقابات حق لا تملك السلطة الحد أو الانتقاص منه.

وفي ورقته المقدمة للمؤتمر بعنوان "الحكم الرشيد والتشريع اليمني, مقاربة قانونية" أشار أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق جامعة عدن الدكتور يحيى سهل، إلى أن غياب إدارة الحكم الجيد يأخذ الأفراد مكان المؤسسات في اتخاذ القرارات، وتصبح البلاد في اللاحكم السيء, الذي يتجسد ذلك من خلال عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون أو حكم القانون، وضعف شرعية الحكام وتفشي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإنسان. وعدم التفرقة بين المال العام والمال الخاص وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ومن خلال الحكم الذي لا يشجع على الاستثمار ويدفع إلى الربح الريعي والمضاربات.

وأكد سهل ان اليمن بحاجة لإصلاحات قانونية وقضائية، وأن ثمة فجوة شاسعة بين القوانين وتطبيقاتها. وانه يجب تظافر جهود كافة الأطراف. منوها إلى أن القضاء لا يعمل في جزيرة منعزلة عن المجتمع، وانه بناء على ذلك تتأكد أهمية إصلاحه لان إصلاحه سينعكس ايجابياً على جميع أجهزة الدولة والمجتمع، والعكس صحيح.

وقال الخبير القانوني الألماني اخيم سكولت انه لكي تكون مكافحة الفساد فعالة لابد أن يحصل المواطنين علي المعلومات الكافية.

من جانبه قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي في مداخلته أن المواطنة المتساوية هي المبدأ الأساسي في الحقوق والواجبات وانه لا يجوز تحصين احد من الوزراء أو الرئيس.

رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب النائب عيدروس النقيب قال إن محاسبة شاغلي الوظائف العلياء هي معيار النظام في الحكم الرشيد ومعيار ما إذا كان دستوريا أو غير دستوريا. وأضاف النقيب أن المشكلة في بلادنا هي الشمولية وان الدساتير مفصلة علي مقاس الحاكم.

من جانبه أشار النائب علي العمراني إلى أن المشكلة ليست في التشريعات إنما في التطبيق، داعيا إلى أن يكون هناك نوع من الشراكة بين الرئيس والسلطات الأخرى فيما يتعلق بالمصادقة على تعيينات السفراء والقادة العسكريين ومحافظ البنك المركزي ورئاسة القضاء وبمشاركة البرلمان.

من جانبه قال الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء سابقا أنه لو اكتفى الرئيس بالمادة 119 من الدستور لكانت البلاد في خير و(لكنا انتقلنا من حكم صالح إلى الحكم الصالح الرشيد) وأضاف أنه هناك سطو على المقدس مشيرا إلا أنه قبل الحديث عن المساءلة لا بد من معرفة من المساءل والمسائل.

ودعا الدكتور محمد علي جبران إلى إعلان المساءلة المجتمعية وقال بأن المساءلة قيد على الصغير والكبير في ممارسة صلاحياته في القيام بواجباته.

القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك علي اليزيدي قال إن المشترك تقدم بمشروع وطني للإصلاح الشامل معيبا على الجميع عدم تبني مناقشته ودراسته.

وأضاف اليزيدي إن النظام البرلماني يمكن أن يحل جزء من المشكلة، لافتا إلى أنه لكي نصل إلى نوع من التغيير فإنه مطلوب منا كأحزاب ومنظمات دراسة ما تطرحه بعض القوى.

يذكر أن مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد الذي انعقد تحت شعار "نحو مساءلة فاعلة تكافح الفساد وتعزز الحكم الرشيد في اليمن" هدف المؤتمر إلى دراسة أوجه القصور في التشريعات اليمنية المتعلقة بمساءلة مسؤولي الدولة وموظفيها ، واقتراح التعديلات المناسبة عليها بما يكفل مسائلة فاعلة وفق معايير الحكم الرشيد .

وناقش المؤتمر 12 قانون خاص بمساءلة مسؤولي الدولة وموظفيها بالإضافة إلى الدستور اليمني، وهي؛ قانون شاغلي الوظائف العليا ، قانون الخدمة المدنية ، قانون السلطة القضائية ، قانون الذمة المالية ، قانون العقوبات ، قانون الاجرائات الجزائية ، القانون المالي ، قانون الضرائب ، قانون الجمارك ، قانون هيئة مكافحة الفساد ، قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,