صحفيات بلاقيود تدشن تقرير الفساد للعام 2013

صحفيات بلا قيود- أطلقت منظمة "صحفيات بلا قيود" اليوم السبت تقرير الفساد للعام 2013 بحضور برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين.

وفي المؤتمر الصحفي لتدشين التقرير، قال الدكتور عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب إن انعدام العدالة في توزيع الثروة ونهب المال العام خلال الفترة السابقة وما أحدثته من سلبيات هي التي أدت إلى اندلاع الثورة الشبابية الشعبية .

وقال دغيش أن مشكلة اليمن تكمن في عدم وضوح المعالم الفاصلة بين المال العام والمال الخاص رغم أن ذلك واضحا في الدستور والقوانين المعمول بها، مضيفا أن هناك العديد من العوامل التي تسهل نهب المال العام، منها غياب المحاسبة ووجود ثغرات قانونية ومحدودية الخبرات بالنسبة للمشتغلين في أجهزة الرقابة، مشيرا إلى أن الفساد أصبح منظومة ويعمل بطريقه منظمة.

وإذ شكر دغيش منظمة "صحفيات بلا قيود" على إصدار مثل هذه التقارير، فقد دعا الجهات الرسمية لاعتبار ما ورد في التقرير بلاغا للنائب العام وعلى أجهزة العدالة والقضاء أن تقوم بدورها بالتحقيق.

من جانبه قال أسامة غالب عضو "تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد" في كلمته في حفل تدشين التقرير إنه يلاحظ من خلال التقارير التي تصدر أن الفساد في تصاعد سنويا وأن المفاجأة هي بلوغ الفارق بين أول تقرير وهذا التقرير إلى خمسمائة مليار ريال.

وأضاف أسامة غالب إلى استشراء الفساد من أهم الأسباب التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني وأدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة .

من جانبها دعت حفصة عوبل مسئولة الرصد والتوثيق بمنظمة "صحفيات بلا قيود" إلى وقفة جادة من أجل استعادة كامل أموالنا وثرواتنا المنهوبة وتقديم لصوص المال العام والفاسدين إلى القضاء بعد البحث والتحري والتدقيق في كل شبهات نهب المال العام.

وقالت حفصة عوبل أن المنظمة تعمل مع منظمات المجتمع المدني على تأسيس شراكة وطنية وحقيقية بحيث يكون لهيئة استرداد الأموال المنهوبة حديثة النشأة القدرة على ممارسة وظائفها، خصوصا وأن هناك تفويضا امميا بناءا على القرار (2140) الذي أكد على سرعة إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة .

نبيل عبد الرب عضو "تحالف صحفيون لمناهضة الفساد" ومعد تقرير الفساد لعام 2013 استعرض من جانبه ما جاء به التقرير، كاشفا أن الفساد يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013 تريليون ريال يمني.

وأسفرت نتائج وخلاصات التقرير عن تصنيف الوزارات وفقا لحالات الفساد المنشورة عنها او عن مؤسسات ومصالح تابعة لها، بحيث تم أخذ المتوسط لكل وزارة خلال عامي2007 -2013. وتبعا لذلك، هناك وزارات ذات مستويات مرتفعة: المالية، التربية والتعليم، الكهرباء، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والمعادن، الزراعة والري، الشباب والرياضة، التعليم الفني والتدريب المهني. ووزارات ذات مستويات متوسطة: الدفاع، الداخلية، الاشغال العامة والطرق، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة العامة والسكان، الثروة السمكية، الصناعة والتجارة، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل.

ووزارات ذات مستويات منخفضة: الخارجية، الاوقاف والإرشاد، الاتصالات وتقنية المعلومات، الشؤون القانونية، المياه والبيئة، المغتربين. ووزارات ذات مستويات معدومة: التخطيط والتعاون الدولي، حقوق الانسان ،السياحة، الثقافة، العدل .

وبلغت الاختلاسات بشكل عام بملغ وقدره 780.110.429.000 ريال يمني، حيث بلغت 1.778.796.043 ريال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومبلغ 673.126.015.046 ريال في وزارة المالية وفي وزارة الاتصالات بمبلغ 2.850.000 ريال .

وحسب التقرير، فقد بلغت الاختلاسات في وزارة التربية والتعليم 24.514.198.585 ريال، وفي الادارة المحلية 37.586.215 ريال، وفي وزارة الصحة 108.065.740ريال، وبلغ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 21.377.980 ريال، فيما بلغت الاختلاسات في وزارة الاشغال العامة 10.803.154.340 ريال، وفي وزارة الاعلام 541.874.214 ريال، فيما بلغت في وزارة الاوقاف 913.680.100 ريال ومبلغ 6.312.000 ريال في وزارة التجارة والصناعة، وفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 135.380.000 ريال، كما بلغت في وزارة الدفاع 24.000.000.000 ريال، وفي وزارة الداخلية 6.590.000.000 ريال، وبلغت في وزارة الخارجية 1.300.000 دولار وفي وزارة الخدمة المدنية 3.477.376.219 ريال.

وشمل التقرير توثيق كل الحالات المنشورة في الصحف اليمنية المطبوعة ابتداءً من اول يناير 2013 وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام، حيث تم استبعاد حالات الفساد المستندة على مصادر معلومات غير محددة ، واعتماد الحالات ذات المصادر الواضحة و المتمتعة بدرجة موثوقية جيدة .

كما اعتمد التقرير على اجراء العمليات الفنية على الحالات المجمعة من مراجعة نحوية وإملائية و طباعيه وتصنيف للحالات حسب الوزارات والمحافظات و النوعية، بالإضافة الى ترقيم الحالات و وضع خلاصاتها في ملحق جداول ورسوم بيانية .

وواجه معدو التقرير عديد من الاشكاليات من بينها عدم تحديد مصادر المعلومات عن حالات الفساد، والتكييف الخاطئ لحالات الفساد ما صعب التصنيف الدقيق لها وفقا لقانون مكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاكتفاء بتصنيف نوعيتها على أساس ما إذا كانت الحالة إدارية أو مالية، وأيضا اصطدم معدو التقرير بغموض الاختصاصات بالنسبة لمكاتب الوزارات في المحافظات مع السلطات المحلية نتيجة التضارب القوانين المعنية بقانون السلطة المحلية.

وأوصى التقرير بضرورة تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، بالإضافة الى استكمال البنية التشريعية ذات الصلة بالشفافية والمساءلة، وضرورة تفعيل المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وتزويدها بكل التقارير والمعلومات عن الأنشطة.

وفيما يتعلق بدور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحكم الرشيد:

أوصى بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الأرقام الاقتصادية، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد.

وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد ( هيئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، لجنة الرقابة على المناقصات ، .... )، كما أوصى بضرورة ايجاد نواه لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد.