نقابة الصحفيين ترصد 50 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2022

رصدت نقابة الصحفيين 50 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022م،

منها 11 اعتداء على الصحفيين ووسائل إعلام بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات، و9 حالات حجز حرية بنسبة 18%، 7 حالات تهديد وتحريض على صحفيين بنسبة 14%، 6 حالات محاكمات واستدعاءات بنسبة 12%، 6 حالات إيقاف لإذاعات مجتمعية بنسبة 12%، و5 حالات تعذيب بنسبة 10%، وحالتي قتل بنسبة 4%، وحالتي مصادرة لمقتنيات صحفيين بنسبة 4%، وحالتي قطع رواتب عاملين في وسائل إعلام بنسبة 4%.

ووفق التقرير ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 23 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 46%، تليها جماعة الحوثي بـ 16 حالة بنسبة 32% رغم توقف النشاط الصحافي المعارض والمستقل في مناطق سيطرتها بفعل القيود والقمع، فيما ارتكب مجهولون 11 حالة انتهاك بنسبة 22%.

ورصدت النقابة 11 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام، ومكاتب إعلامية، منها 9 حالات اعتداء على الصحفيين بنسبة 82%، و2 حالات اعتداء على مكاتب وسائل إعلام بنسبة 18% من إجمالي الإعتداءات.

وارتكب مجهولون  6 حالات من إجمالي الإعتداءات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 4 حالات، والحوثي حالة واحدة من إجمالي الاعتداءات.

وتنوعت حالات حجز الحرية بين الاحتجاز بـ 6 حالات بنسبة 76% من إجمالي حجز الحرية، والاعتقال بـ 3 حالات بنسبة 33%، تورطت فيها قوات وجهات حكومية بـ 7 حالات، وجماعة الحوثي بحالة واحدة، وجهات مجهولة بحالة واحدة.

ولا يزال هناك 10 صحفيين  معتقلين  منهم 9 صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد  علي الجنيد، يونس عبدالسلام، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري.

ويواجه الصحفيون عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما جائرا بالإعدام تطالب النقابة بإسقاطه، ولا تزال محاكمتهم مستمرة رغم  إحالتهم إلى لجنة تبادل الأسرى، في خطوة ترفضها نقابة الصحفيين المتمسكة بإطلاق سراح الصحفيين دون إخضاعهم للمساومة السياسية أو الابتزاز القميء من خلال مساعي مبادلتهم بمقاتلين أو أسرى حرب.

ورصدت النقابة 7 حالات تهديد وتحريض على صحفيين وصحفيات منها 4 حالات تهديد بالأذى، وحالتي تحريض على صحفيين، وحالة مضايقة، حيث ارتكب الحوثيون 3 حالات منها، والحكومة حالتين ، فيما سجلت حالتين ضد مجهولين.

ورصدت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين وصحفيات، منها 3 حالات أحكام بالسجن لصحفيين، كما حصل مع الصحفي جميل الصامت الذي حكمت عليه محكمة صبر الجزائية بمحافظة تعز بالحبس لمدة عام مع النفاذ وتغريمه ربع مليون ريال، على خلفية منشورات كتابية على مواقع التواصل الاجتماعي، والصحفي عوض كشميم  رئيس لجنة الحقوق والحريات بفرع النقابة بحضرموت الذي صدر بحقه حكم المحكمة الجزائية بالسجن سنة مع وقف التنفيذ  على خلفية كتابات وقضايا رأي، إضافة إلى الصحفي عبدالله الشاذلي الذي حكمت عليه محكمة الأموال العامة  بحضرموت بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على خلفية قضية نشر.

وسجلت النقابة 3 حالات استدعاءات ومحاكمة شملت الصحفي خليل العمري مراسل قناة المنار بصنعاء، و الصحفي عبيد واكد بحضرموت، والناشطة الإعلامية هالة باضاوي التي لاتزال  تحاكم في حضرموت بعد سجنها والافراج عنها بضمانة حضورية على خلفية قضايا نشر.

وارتكبت الحكومة 5 حالات من إجمالي المحاكمات والاستدعاءات، فيما ارتكبت جماعة الحوثي حالة واحدة.

إيقاف الإذاعات:-

ورصدت النقابة 6 حالات إيقاف لإذاعات مجتمعية من قبل جماعة الحوثي بصنعاء هي (إذاعة صوت اليمن، إذاعة جراند أف أم، إذاعة الأولى، إذاعة طفولة مجتمعية، إذاعة الديوان ، وإذاعة دلتا)، ورغم عودة خمس إذاعات للعمل، إلا إن وزارة الإعلام التابعة لجماعة الحوثيين ترفض عودة إذاعة صوت اليمن الغنائية للعمل حتى اليوم، في إجراء تعسفي وقمعي للحريات.

كما وثقت النقابة 5 حالات تعذيب تعرض لها صحفيين، ارتكب منها الحوثيين 4 حالات، والحكومة الشرعية حالة واحدة.

45 حالة قتل:-

ورصدت النقابة حالتي قتل للمصور الصحفي فواز الوافي الذي قتل في ظروف غامضة بتعز في مارس الفائت، والصحفي صابر الحيدري الذي اغتيل بتفجير سيارته في عدن منتصف يونيو المنصرم.

ولم تكشف التحقيقات هوية المتورطين في هاتين الجريمتين كما هو حال كل حالات قتل الصحفيين ، وحالة الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين في اليمن.

وبلغت حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 45 حالة منذ العام 2014م حتى الربع الاول من العام 2022م منهم صحفي  واحد في العام 2014م ، و10 صحفيين في العام 2015، و 10 آخرين في العام 2016م، و3 صحفيين في العام 2017م ، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، و قتل اثنين من الصحفيين في العام 2019، و 3 في العام 2020م و 4 في العام 2021، وحالتي قتل خلال النصف الأول من العام 2022م.

وارتكبت جماعة الحوثي 17 حالة قتل، فيما ارتكب التحالف العربي 14 حالة، وسجلت 12 حالة ضد مجهول، وحالتين ضد جهات ارهابية.

كما رصدت النقابة حالتي مصادرة لمقتنيات الصحفيين وحالتي قطع مستحقات صحفيين من قبل جهات تتبع الحكومة.

وتجدر الإشارة استمرار عدم استجابة الحكومة بدفع رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها منذ العام 2016، في تخلي عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفيها.

مؤشرات التقرير:

- استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

- استغلال السلطات للجهات القضائية في مضايقة الصحفيين،  وجرجرتهم في المحاكم ومحاكمتهم في القانون الجنائي وقوانين الخاصة بأمن الدولة بهدف اسكاتهم، وردع بقية الصحفيين عن القيام بمهامهم الصحافية بحرية وأمان.

- ضعف مركزية الدولة في مناطق سيطرة الحكومة، وتعدد صيغ السلطات المحلية والعسكرية ساهم في استهداف الصحفيين.

- انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين عن الفترات السابقة لا يعد مؤشرا على تحسن أوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف.

- استمرار جرائم اغتيال الصحفيين عن طريق التفجيرات المفخخة بمدينة عدن في مؤشر خطير يهدد حياة مئات الصحفيين في المناطق المحررة، خصوصا مع عدم ظهور نتائج التحقيقات للجرائم السابقة التي استهدفت رشا الحرازي، ونبيل القعيطي، وأديب الجناني، وأحمد بوصالح، ومؤخرا صابر الحيدري.

- تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين مع انقطاع رواتب عدد كبير من العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتوقف عدد من الصحف الحزبية والأهلية، وضعف البنية الاقتصادية والمؤسسية لوسائل الإعلام القائمة، وضعف سوق الإعلانات في اليمن.

- حاجة الصحفيين اليمنيين لثقافة واجراءات السلامة المهنية اثناء تغطية الصراعات والحروب.

توصيات:

نوصي الحكومة الشرعية بفتح تحقيق في كل الجرائم التي تعرض لها الصحفيون، والزام السلطات العسكرية والأمنية بالتعامل اللائق والقانوني مع الصحفيين للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

- نجدد المطالبة للحكومة الشرعية بصرف رواتب كل العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في منا طق سيطرة الحوثيين، كمسئولية ملزمة قانونيا واخلاقيا.

- مطالبة جماعة الحوثي بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط احكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، ورفع القبضة الحديدة عن الحريات  والمؤسسات الصحافية.

- نجدد المطالبة للحكومة الشرعية بصرف رواتب كل العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في منا طق سيطرة الحوثيين، كمسئولية ملزمة قانونيا واخلاقيا.

- مطالبة جماعة الحوثي بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط احكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، ورفع القبضة الحديدة عن الحريات  والمؤسسات الصحافية.