تعبر منظمة " صحفيات بلا قيود" عن استنكارها واستهجانها الشديدين لإحكام الإعدامات الجاهزة بحق (30) مختطفا من ألناشطين الحقوقيين والمدنيين من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وتؤكد " صحفيات بلا قيود" أن أحكام الإعدامات الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 9يوليو 2019 من قبل محكمة خاضعة لسلطة الجماعة وبتهم ملفقة مزيفة وواهية يأتي في سياق الممارسات العدائية وضمن سياسة تنتهجها الجماعة ضد خصومها منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في ال 21 من سبتمبر 2014 , واصفة إجراءات التقاضي بالمهزلة , معتبرة أن أي حكم صادر من هذه المحكمة بحق المختطفين باطل كونه لا يستند إلى أي مسوغات قانونية على الإطلاق ويتنافى كليا مع القوانين والأعراف الناظمة لعملية التقاضي
وقالت " صحفيات بلا قيود" ما تعرض ويتعرض له المختطفين من تعذيب جسدي ونفسي يعد جريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأنه لابد أن يقدم كل من قام أو شارك بهذه الجرائم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع .
وفي هذا السياق تعلن المنظمة عن تضامنها الكامل والأكيد مع المختطفين والوقوف إلى جانبهم لينالوا حريتهم .
و تجدد " صحفيات بلا قيود " مطالبتها بسرعة الإفراج عن كافة المختطفين في سجون جماعة الحوثي والسجون التابعة لحكومة الشرعية والتحالف العربي , محملة كافة الأطراف المسئولية الكاملة عن تعرض حياة المختطفين لأي خطر .
و تدعو " صحفيات بلا قيود" كافة المنظمات الحقوقية والمدنية وعلى رأسها الأمم المتحدة للقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي لإدانة أحكام الإعدامات الجاهزة بحق المختطفين ولضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن كافة المختطفين والعمل على حمايتهم من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها بشكل مستمر.
صادر عن :
منظمة صحفيات بلا قيود
11 يوليو 2019