Ar 
En 
كشفت منظمة صحفيات بلا قيود أن الانتهاكات التي طالت الصحافة في العام 2008 بلغت 248 حالة انتهاك أي بمعدل خمس انتهاكات في الأسبوع الواحد،
تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة ، إلى الحرمان من منح تصاريح اصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات ادارية.
وذكرت صحفيات بلا قيود في تقريرها السنوي الرابع حول الحريات الصحفية في اليمن للعام 2008 أن الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية هذا العام بلغت حداً مخيفا من الزيادة كماً ونوعاً بالمقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضحت بلا قيود أن الأجهزة الأمنية بطلب من وزارة الإعلام قامت بإغلاق 21 محطة إذاعية خاصة في محافظة حضرموت بحجة انه غير مرخص لامتلاك الإذاعات الخاصة.
وأشارت بلا قيود إلى أن العشرات من المواقع الالكترونية المستقلة والمعارضة تعرضت للحجب الشامل من قبل وزارة الاتصالات وبتوجيه من وزارة الإعلام، معتبرة ذلك يأتي في "سياق ما سياسة رسمية للحد من انتشار المعلومة عبر الحظر من امتلاك وسائط المعلومة".
ولفتت بلا قيود إلى أن عملية الحجب للمواقع الإلكترونية سهل احتكار تقديم خدمة الانترنت شركة يمن نت التابعة للحكومة، حيث لا تزال أشهر المواقع الالكترونية محجوبة عن التصفح من داخل اليمن، موضحة أن اول محرك بحث يمني "يمن بورتال" لايزال محجوبا عن التصفح بالإضافة إلى مالايقل عن 20 موقع الكتروني مستقل تنشر مواضيع ناقدة للحكومة وكاشفة لحالات الفساد المالي والإداري.
وبينت بلا قيود أن انتهاكات الحريات الصحفية في هذا العام ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين، لافتة إلى أن مراسلو الصحف والقنوات الفضائية وجدوا انفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل اثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة ادوات التصوير والتوثيق الاعلامية.
وأكدت بلا قيود أن الحريات الصحفية في اليمن ستظل منتهكة.. محدودة الأثر .. متواضعة التأثير، وستظل المشاركة المجتمعية في المساهمة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية غائبة كذلك حتى يتم إنجاز آليات وتشريعات جديدة تكفل حق الحصول على المعلومة وتتيح تداولها، عبر إتاحة قنوات وآليات النفاذ إلى الملفات والوثائق الخاصة بالمؤسسات العامة ، وعبر استحداث قانون جديد خلاق للصحافة والمطبوعات يتيح حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية للجميع افراد ومنظمات وأحزاب، مع تخلي الدولة عن احتكار امتلاك وسائل الاعلام، وخصخصة وسائل الاعلام العامة بشكل يتيح للصحافة الخاصة النمو بصورة طبيعية.
