متابعات- دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أطراف الصراع في اليمن إلى توفير بيئة حرة وآمنة للصحفيين، وذلك في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لانهاء الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 2 نوفمبر.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "في اليوم الدولي لانهاء الافلات من العقاب من المهم أن الصحفيين وخاصة في مناطق الصراع مثل اليمن، حرة وآمنة لابلاغ الاخبار للجمهور".
وأشار البيان إلى أن الشباب اليمني العاملون في وسائل الاعلام يتقاسمون رسالة هامة مفادها "نحن بحاجة إلى السلامة والحماية والسلام لمواصلة عملنا".
وذكر البيان أنه "عندما يتعرض الصحفيون في اليمن للهجوم والتخويف والاعتقال فإن ذلك يؤدي إلى تأثير قوي على المجتمع؛ لأنه لا مزيد من الوصول إلى المعلومات".
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أن هناك 930 صحفيًا على مستوى العالم قتلوا خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2016، موضحة أن 102 إعلامي قُتلوا خلال العام الماضي وحده.
وجاءت أفغانستان والمكسيك على رأس الدول الأكثر خطرًا على الصحفيين، حيث قتل فى كلا الدولتين 13 صحفيًا، يليهما اليمن 11 صحفيًا، والعراق 9 صحفيين، وسوريا 8 صحفيين، وبحسب بيانات المنظمة، فإن أحدث جرائم قتل وقع ضحيتها صحفيين كانت للصحفية المالطية الناقدة للحكومة، دافني كاروانا جاليزيا، وهي الواقعة التي أثارت صدمة على المستوى الدولي.
ولقيت الصحفية حتفها عندما انفجرت سيارتها وهي بداخلها، وذكرت المنظمة أنه تم الكشف عن ملابسات 10% فقط من جرائم قتل الصحفيين، التي وقعت خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2016.
وبحسب البيانات، فإن 94% من ضحايا عام 2016 كانوا صحفيين محليين، وقال عضو مجلس إدارة لجنة اليونسكو فى ألمانيا، فولفجانج شولتس: "اغتيال الصحفيين والاعتقالات التعسفية والتعذيب والإرهاب ومصادرة المواد الاستقصائية كل هذه الجرائم يتعين ملاحقتها، نسبة الـ10% الخاصة بالكشف عن جرائم القتل فى حق صحفيين ضئيلة للغاية، لا يمكن تشكيل رأي عام معبر عن الواقع إلا بصحافة غير مهددة".
وبحسب بيان اليونسكو، هناك ارتفاع ملحوظ فى جرائم العنف ضد صحفيين، من بينها جرائم الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب.
وجاء فى بيان اليونسكو أن عدد الصحفيين المخطوفين من قبل متطرفين ارتفع فى المنطقة العربية على نحو كبير، كما يتعرض الصحفيون لتهديد فى الأمن الرقمي عبر إجراءات المراقبة والقرصنة الإلكترونية وحملات التضليل المعلوماتي والإرهاب.