أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لمثول خمسة من الصحفيين المختطفين منذ العام 2015 لدى جماعة الحوثي للتحقيق معهم لدى النيابة الجزائية المختصة ( نيابة أمن الدولة ) مشيرا إلى أنها ليست جهة اختصاص و لا تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي صادر عنها أن النيابة الجزائية المختصة ( نيابة أمن الدولة ) حققت يوم الاثنين مع الصحفيين (عصام بلغيث وتوفيق المنصوري وصلاح القاعدي وهيثم الشهاب).
وقالت أن " النيابة وجهت لهم عددا من التهم الباطلة ابرزها "نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام".
وعبرت النقابة عن إدانتها لما يتعرض له الزملاء المختطفين , مطالبة بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين وإعادة الاعتبار لهم.
وأكدت على ان ما تعرض له الصحفيون المختطفون من انتهاكات مخالفا للقانون والدستور لا تسقط بالتقادم و تستوجب محاكمة مقترفيها ورد الاعتبار للزملاء، ومعاقبة كل من تورط في مسلسل الانتهاكات بحقهم.
ودعت النقابة كل المنظمات والاتحادات المحلية والعربية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للتضامن مع الصحفيين المختطفين ومواصلة الجهود للافراج عن الزملاء وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها.