الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن التدخل والعمل من اجل الإفراج الفوري عن الصحفيين اليمنيين المختطفين

أيد الاتحاد الدولي للصحفيين موقف نقابة الصحفيين اليمنيين المدين والرافض لإحالة 10 صحفيين مختطفين من قبل جماعة الحوثي منذ حزيران /يونيو 2015 الى محكمة متخصصة بالارهاب.

وفي رسالة وجهها الاتحاد الدولي الى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، حثهم على رفض استخدام الصحفيين كرهائن وأوراق مساومة.

حيث احالة النيابة الجزائية الزملاء الصحفيين للمحاكمة وهم عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي .

وفي رسالته، حثّ الاتحاد الدولي للصحفيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن على "ممارسة سلطتهم الكاملة وقدراتهم القانونية المتاحة لهم للمطالبة بالإفراج الفوري وغير القابل للتفاوض عنهم."

وخلال السنوات الأربع الماضية من احتجازهم التعسفي، قام محتجزيهم بكسر جميع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء. وتم تعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من حق التطبيب والزيارات العائلية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وقبل بضعة أيام، كنا نأمل أن تنتهي محنتهم وأن يتم جمعهم بأسرهم وزملائهم. وبدلا من ذلك، فهم الآن يواجهون محاكمة غير عادلة وباطلة.

وأطلق الاتحاد الدولي للصحفيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 حملة خاصة باليمن عقب مخاوفنا الجادة من الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين. ومنذ عام 2011 قتل 36 صحفيا وعاملا إعلاميا في اليمن، وكان الأخير منهم المصور زياد الشرعبي الذي قتل نتيجة تفجير قنبلة في 28 كانون الثاني/ يناير. و بالإضافة لذلك، تعرض 53 عاملاً إعلامياً للاختطاف أو الاحتجاز منذ بداية الصراع. وارتكبت جماعة الحوثي والحكومة معظم هذه الجرائم ، وعلاوة على ذلك، فقد وثق الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين 226 حالة انتهاك واعتداء على الصحفيين وقطاع الاعلام خلال العام الماضي

وفي هذا السياق، طلب الاتحاد الدولي للصحفيين من الامم المتحدة "متابعة أي تحقيق متعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد مجتمع الصحافة وحرية الإعلام في اليمن، ليتم محاسبة مرتكبيها إذا لزم الأمر وليحصل ضحايا هذه الاعتداءات على تعويضات كاملة."

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها: " استمرار التعنت في قضايا الصحفيين ورفض اطلاق سراحهم وتلفيق التهم الواهية بحقهم ، وعدم السماح لقيادة النقابة وهيئة الدفاع في زيارتهم من قبل جهاز الأمن السياسي رغم توجيه رئيس المحكمة الجزائية وأوامر النيابة."

ومن الجدير بالذكر أن قضية السلامة هي القضية الرئيسية التي تواجه الصحفيين والعاملين الاعلاميين أثناء تأدية عملهم في اليمن. ولهذا السبب، يعمل الاتحاد الدولي للصحفيين مع نقابة الصحفيين اليمنيين لسنوات من أجل تحسين السلامة المهنية وتعزيز ثقافة السلامة بين الصحفيين وفي الاعلام في اليمن. ويعمل البرنامج على توفير تدريبات للسلامة المهنية للصحفيين. وقد أتيحت الفرصة لأكثر من 30 صحفية وصحفي للمشاركة في تدريبات السلامة المهنية في تعز وعدن خلال الأسبوعين الماضيين، سيتم عقد دورة تدريبية أخرى في جنوب شرق اليمن يوم غد السبت الموافق 23 فبراير 2019 .