إحالة ملف الصحفيين إلى قاض حوثي وهيئة الدفاع تعترض وتطالب بإطلاقهم فورا

قالت هيئة الدفاع عن المختطفين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، أحالت ملف الصحفيين المختطفين إلى قاض معروف بتعصبه المطلق للحوثيين.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن المختطفين المحامي عبدالباسط غازي، في منشور على "فيس بوك" إن هيئة الدفاع فوجئت بإحالة ملف الصحفيين الى القاضي محمد مفلح، المعروف بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين.

وأعلن اعتراض هيئة الدفاع على هذا الاجراء، مطالبا بالإفراج الفوري عن الصحفيين نظرا لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر.

وأوضح أن المحكمة الجزائية لا يحق لها النظر في القضايا المنسوبة للصحفيين "لانعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية، وأن محكمة الصحافة هي المعنية بذلك.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد أحالت في سبتمبر من العام الماضي، عشرة صحفيين مختطفين في سجونها منذ أكثر من أربع سنوات ، إلى النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) لمحاكمتهم.

والصحفيون المحالون للتحقيق هم عبدالخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وأكرم الوليدي، وحارث حميد.

وبحسب محامون فإن هذه المحاكمات تفتقر الى سلامة الإجراءات والى جوهر العدالة وتخالف التشريعات اليمنية ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن كونها تجرى في وضع استثنائي تعطلت فيه كافة الهيئات القضائية في البلاد على خلفية انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن.

مؤكدين ان "هذه المحاكمات مخالفة لكل المبادئ والأسس التي تشكل الضمانات الحقيقة لمحاكمة عادلة".

ويعيش الصحفيين ظروفاً مأساوية في سجن الامن السياسي بصنعاء، وحالة صحية حرجة، في ظل استمرار تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي بشكل مستمر، ومنع الزيارات عنهم.

ومؤخرا كشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أنها تلقت بلاغات ومعلومات تؤكد تدهور الحالة الصحية للصحفيين المختطفين منذ 19 يونيو/حزيران 2015، وطالبت بسرعة إنقاذهم.

وأفادت أن الصحفيين المرضى هم: حارث حُميد، وعبدالخالق عمران، وعصام بلغيث، وهشام طرموم، وأكرم الوليدي، وهشام اليوسفي، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري.

وذكرت المنظمة أن الأمراض التي يعانون منها تتنوع بين انزلاقات في العمود الفقري، وروماتيزم، وأمراض الكبد والسكر وقرحة المعدة، وسوء التغذية، فضلا عن إصابة أغلبهم بتدهور الرؤية في العينين، والإصابة بحالات نفسية نتيجة طول فترة اعتقالهم.

ودعت الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثها إلى اليمن، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في الإفراج عن الصحفيين، والإسهام بشكل فعال بحماية الصحفيين اليمنيين ومساعدتهم للتغلب على الأوضاع السيئة التي يعيشونها.