قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن تقارير محلية موثوقة أكدت أنه في مساء يوم 21 أغسطس 2021، تعرض الصحفيون الأربعة، عبدالخالق أحمد عمران، توفيق محمد المنصوري، أكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حامد لاعتداءٍ في بيت التبادل الذي يتم احتجازهم فيه وجرى تعذيبهم. لقد تم بعد الهجوم إيداعهم في زنزاناتٍ انفرادية، حيث تعرضوا لتعذيبٍ جسدي مستمر وفقاً لمصادر مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وبيت التبادل، هو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر ميليشيا الحوثي مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخرى. يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء.
وأوضح المركز في بيان أنه تم إخراج ثلاثة منهم من الزنزانات الانفرادية بعد مرور يومين دون أن يكون الصحفي عبدالخالق عمران معهم حيث أكدت مصادر محلية نقله إلى جهة مجهولة. وأضافت هذه المصادر، إن الصحفي توفيق محمد المنصوري تعرض مرة أخرى للتعذيب حيث تم تعليقه وضربه بالعصى الحديدية والأسلاك الكهربائية لعدة ساعات في مناطق حساسة من جسده كظهره وبطنه، مخلفاً اثاراً واضحة من التعذيب، حسبما ذكرته المصادر نفسها.
الجدير بالذكر، أنه إضافة إلى كل الانتهاكات التي ذكرها، لاتزال الزيارة ممنوعة لهم من قبل أسرهم وفريق الدفاع عنهم من المحامين، إضافة إلى سوء الخدمات الصحية. يجري ذلك كله في وقتٍ أعلن فيه رئيس اللجنة الحوثية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، المشرف على بيت التبادل، على حسابه في تويتر إن، "لدينا توجيهات بالتعامل مع الأسرى كضيوف ونقدم لهم كل الخدمات اللازمة."
وقال محامي حقوق الإنسان عبدالمجيد صبره: "لقد انقطع تواصلهم معي منذ عدة أشهر والزيارة ممنوعة منذ إحالتهم لبيت التبادل قبل عشرة أشهر."
ويُحتجز الصحفيين الأربعة في بيت التبادل منذ أكتوبر 2020، بعد أن أمرت محكمة بنقلهم إلى هناك عقب محاكمتهم. وسبق أن حكم على الصحفيين الأربعة بالإعدام بتهمتي "التجسس" و "نشر أخبار كاذبة".
وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان تعذيب الصحفيين واحتجازهم المطول في بيت التبادل بعد صدور الحكم عليهم، داعيا إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الحوثيين إلى إنهاء ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام.
كما دعا المركز الأمم المتحدة إلى مواصلة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية لإطلاق سراح جميع الصحفيين والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق، واحترام الحق في حرية التعبير.