العربي الجديد - شادي ياسين: "لمن لا يعرفني أنا أنيسة محمد سعيد العاجزة والضعيفة والمنكسرة". هكذا أطلت أقدم مذيعات محافظة تعز اليمنية، في مناشدة مؤثرة تدعو حكومة بلادها لإنقاذها وزوجها من الموت.
ولم يفارق صوت المذيعة أنيسة محمد سعيد (67) عاماً، آذان مستمعي إذاعة تعز منذ أكثر من خمسة عقود، لتجد بعد هذه الفترة الطويلة وحيدة من دون مًن ينصت لألمها ووجعها.
ارتبط صوت المذيعة التي ولدت في العام 1955 مبكراً بالأثير، إذ التحقت بالعمل الإذاعي منذ أن كانت في الصف الرابع، وكان أول عمل قدمته فقرة من برنامج "الجنوب الثائر" الذي كان موجهاً إلى نساء جنوب اليمن ودعم الثوّار ضد الاستعمار البريطاني، ثم أطلت لسنوات عديدة في برنامجها الأشهر "ما يطلبه المستمعون".
وخلال سنوات ماضية، ظلت الإعلامية المخضرمة في مواجهة وحيدة مع المرض والموت. في عام 2017، توجهت إلى الهند للعلاج إلا أنها لم تستطع استكماله لعدم قدرتها المادية، وبالرغم من أنها حصلت على مساعدة حكومية إلا أن هذه المساعدو لم تبصر النور.
وقالت أنيسة في مقطع فيديو نشرته في حسابها على "فيسبوك"، "بعد مشوار طويل وبعد ذكريات جميلة، حالتي اليوم ليس كالأمس، وضعي كوضع بلدي ومدينتي ليس بيدنا شيء غير الانتظار.. انتظار الفرج أو انتظار الموت".
وأضافت "منذ عام 2017 وأنا أعاني، ذهبت إلى الهند للعلاج ولم أستطع استكماله لضعفي وضعف حيلتي وفقري بعد العمر الطويل في عملي وتضحيتي، في وقتها تكرم وزير الإعلام بمذكرة لرئيس الوزراء لمساعدتي، ولم تر النور إلى يومنا هذا".
تواجه الإعلامية اليمنية وضعاً صعباً الآن في مصر، بعدما استقر بها الحال للبقاء في المنزل، فيما بات زوجها يواجه مصير الموت في أحد مستشفيات القاهرة، لتضطر إلى بث شكواها عبر مقطع فيديو على "فيسبوك" تناشد من خلاله المجلس الرئاسي اليمني ومسؤولي الدولة "الرأفة بحالها" ومساعدتها لاستكمال علاجها.
وليس حال أنيسة ببعيد عن مئات من الصحافيين والإعلاميين اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل بعد أن فقدوا عملهم منذ انقلاب مليشيا الحوثيين واجتياحهم للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014.
وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين، قد أعربت عن استغرابها من الموقف السلبي للحكومة المعترف بها دولياً الرافض لتسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن.
وعبرت في بيان لها أصدرته الأسبوع الماضي، عن استنكارها الشديد لهذا التجاهل المستمر تجاه حقوق الصحافيين، وعدم توفيرها الحد الأدنى من العيش الكريم.