ما وراء إنشاء نيابة للصحافة في مثل هذا التوقيت؟

بلقيس نت- قرر مجلس القضاء الأعلى إنشاء نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات في العاصمة المؤقتة عدن، فهل القرار سيكون كما يراه البعض خطوة جيّدة لإيقاف حالات الفوضى الإعلامية التي تعيشها عدن وإيقاف الابتزاز الإلكتروني أم سيكون وسيلة لتقييد الحريات الإعلامية والتضييق على المؤسسات الصحفية والعاملين في وسائل الإعلام، التي تدور في فلك المجلس الانتقالي، صاحب القرار الأمني والعسكري في عدن.

في هذا السياق، يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي: "نحن في اليمن لدينا تجربة مُرة من هكذا نيابات، وقضاء تحوّل إلى صوت للتضييق على حرية الصحفيين".

ويضيف الحميدي لقناة بلقيس بأن "افتتاح مجلس القضاء أول أعماله بعد أداء اليمين الدستوري بإصدار قرار بإنشاء نيابة متخصصة بالصحافة والنشر الإلكتروني والمطبوعات يأتي بمؤشرات سلبية، خاصة وأن اليمن يعيش حالة من التضييق على الصحافة بشكل كبير من قِبل مليشيا الحوثي".

ولفت إلى أن "الأولى بمجلس القضاء كان أن يفتتح أعماله بحلحلة ملف المخفيين قسرا، أما فيما يخص نيابة الصحفيين، وفي ظل انتشار الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، يجعل الجميع يتساءل وفق أي معايير ستعمل النيابة لمحاكمة هؤلاء الناشطين والصحفيين؟".

وأشار إلى أن "الأمر فيه ضبابية ومطاطية وانتقائية في عملية المحاسبة، خصوصا في ظل عدم وجود قضاء مستقل للأسف".

استهداف قادم

من جهته، يرى عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، أن "الأمر يبدو واضحا بأنه سيكون حلقة جديدة من حلقات الانتهاكات بحق الصحفيين، ونحن في نقابة الصحفيين نتدارس موقفا واضحا من هذا القرار".

وقال: "نحن في نقابة الصحفيين موقفنا واضح جدا من إنشاء نيابات متخصصة في القضايا الصحفية، كما حدث في عهد علي عبدالله صالح، من إنشاء لهذه المحاكم، التي تعتبر إحدى أدوات القمع"، مشيرا إلى أن "محاكمة الصحفي بسبب رأيه هي جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق الدولية".

وأضاف: "إذا ارتكب الصحفي أي أخطاء فيما يخص الحياة العامة، هناك قوانين أخرى يحاكم بها كأي مواطن عادي، ولكن من الواضح بأن هناك استهدافا قادما للصحفيين، خاصة وأن التركيز على النشر الإلكتروني، بينما الصحافة المطبوعة باتت شبه منعدمة".

وتساءل "كيف تقام هذه المحاكم والنيابات ولا يوجد قانون حتى الآن صادر يختص بالإعلام المرأي والمسموع والإعلام الإلكتروني؟".

وأشار إلى أن "هذا القرار جاء من قِبل طرف لمواجهة طرف آخر، كون الجهة المسيطرة على الأرض هي من طرحت هذا الأمر حتى لا تتعرّض للانتقاد، بينما يحق لوسائلها أن تعارض من تشاء، ومن المعروف أن الإعلام في اليمن يمثل توجّهات سياسية".

ويرى الأسيدي أن "ما يحدث في عدن هو كما فعل الحوثيون في صنعاء عندما سيطروا عليها، وبدأوا بالسيطرة على وسائل الإعلام".

توجّهات مقلقة

الصحفي ماجد الداعري يتساءل: "ما الغرض من إنشاء هذه النيابة في ظل وجود محكمة الصحافة والمطبوعات وقائمة قانونيا ودستوريا، وفي الوقت ذاته لم يوضح قانون إنشاء هذه النيابة المتخصصة كما يبدو بالصحافة الرقمية والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال: "كان بإمكان القضاة أن يغيّروا حتى التسمية بنيابة النشر الإلكتروني وكفى، بما أنهم يهدفون إلى الرقابة على عمليات النشر الإلكتروني".

واعتبر الداعري "صدور هذا القرار، في هذا التوقيت، محاولة لردع حريات الصحفيين الموجودة حاليا في الساحة، وللتخفيف من حدة الانتقادات التي تطال حتى مجلس القضاء نفسه، وتعد من التوجّهات المقلقة بالنسبة لنا كصحفيين في ظل وجود نيابات مغلقة، ومحاكم تتراكم فيها قضايا الناس ولا يتم الالتفات لها".

ويرى أنه "في البداية كان يجب إيجاد القانون الذي على ضوئه يتم ردع أو تحديد المخالفات والعقوبات، لا أن يأتونا بالنيابة، ولم يأتونا بالقانون".