Ar 
En 
متابعات- قال الصحفي اليمني المسجون لدى سلطات عدن، أحمد ماهر، إن كل ما نسب له من اتهامات واعترافات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنه مسجون ظلما لنشاطه ومواقفه الصحفية، مطالبا بالتحقيق معه في مكان قانوني بعيدا عن السجن الذي يتعرض فيه للتعذيب والإرهاب.
وأضاف ماهر، في رسالة كتبت بخط اليد نشرت صورتها على حسابه في الفيسبوك، يوم الثلاثاء، "أنا الآن مسجون ومصنف إرهابي لأني رفضت بيع قلمي ومبادئي وتغيير موقفي واخترت مشروع اليمن الكبير ولست نادما على ذلك".
وطالب ماهر في رسالته "الرأي العام ورئيس مجلس القيادة ورئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق معه"، متحدياً "القوى التي سعت لتشويه صورته ورفض عروضها لتثبت انه منهم".
وتابع ماهر: "لابد من إعادة التحقيق الذي حققته النيابة الجزائية والذي أخذت في مقر التعذيب بجانب مدير الشرطة مصلح الدرحاني وجنوده".
وطالب ماهر بإعادة التحقيق معه "من جديد في مكان قانوني"، مؤكدا استعداده لتحمل أي عقوبة قانونية عليه إذا ثبت عليه أي جرم، سوى "دفاعي عن شخصيتي وعن وطني الغالي وعن الظلم الموجود".
وختم ماهر رسالته بالقول "اعتبر هذه رسالتي الأخيرة وبلاغ لرئيس مجلس القيادة والنائب العام والشعب اليمني وكل المنظمات، فانا مسجون ظلما وعدواناً في بلد أصبحت الصحافة فيه إرهاب".
وكانت قوات تابعة لقوات الشرطة في دار سعد وأخرى تابعة لقوات في لحج، داهمت في 6 أغسطس الماضي منزل الصحفي أحمد ماهر قبل إن تقتاده مع شقيقه الأكبر مياس إلى شرطة المديرية الواقعة شمالي مدينة عدن.
وخلال فترة اختطافه نقلت القوات الأمنية الصحفي ماهر وشقيقه إلى معسكر اللواء الخامس بمنطقة صبر بلحج، وسجن قاعة وضاح بالتواهي قبل نقله مؤخرا إلى سجن معسكر بئر أحمد في مديرية البريقة.
وظهر ماهر في أواخر أغسطس في مقطع مصور وهو يدلي باعترافات تحت التعذيب عن إطلاعه وتقديمه المساعدة لمسلحين تابعين لقائد لواء النقل العميد أمجد خالد لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير استهدفت قياديين في قوات الانتقالي.
وفي السادس من أكتوبر الجاري، التقى رئيس النيابة الجزائية القاضي؛ أنيس ناصر علي، بالصحفي أحمد ماهر وشقيقه مياس، في سجن بئر أحمد، وذلك في أول تقدم رسمي في قضية الشقيقين المختطفين من قبل قوات الانتقالي، إلا أن الإجراءات المتخذة من النيابة الجزائية غير قانونية كما يقول "ماهر" في رسالته.
