بيان الإتحاد الدولي للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021: دعوة لجميع المنظمات النقابية إلى بناء و تعزيز عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش

توجه الإتحادات النقابية العمالية العاملة في المنطقة العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دعوة لجميع أعضائها، المنظمات والاتحادات النقابية والناشطين النقابيين والعمال، لتعزيز الجهود وتضافرها للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

منذ بداية إحياء اليوم العالمي للمرأة في جميع أنحاء العالم سنة 1910 ولغاية الآن، أحرزنا الكثير من التقدم في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، لكن لا زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. يعكس تقرير المرأة والأعمال والقانون 2021 الذي نشره البنك الدولي يوم 23 شباط/فبراير الماضي الواقع الكئيب للمساواة الحقوقية للمرأة في منطقتنا. حيث سجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى متوسط للمساواة حول العالم بنسبة 51.5٪. وجاءت ثماني دول عربية ضمن عشر دول احتلت أدنى المراتب ضمن 190 دولة التي شملها التقرير.

منذ شباط/فبراير 2020، أثرت جائحة "كورونا" على العالم كله، وخاصة في الجوانب الاقتصادية. ولكن تتجاوز الأزمة في المنطقة العربية الجانب الاقتصادي لتشمل تحديات اجتماعية كبيرة، مثل انتشار الفقر وتفاقم البطالة بين الشباب، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين من جميع النواحي، حيث لا تزال المنطقة العربية تسجل فجوة في المساواة بين الجنسين تبلغ 40٪ ، وهي الأعلى في العالم.

ونشاهد الآن كيف تتصدر النساء المواجهة ضد جائحة "كورونا" والاستجابة للأزمة التي نتجت عنها. لقد كان الوباء تذكيراً صارخاً بأن الأزمة تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف، حيث فاقمت بشكل خاص التحديات التي تواجهها النساء عادة.

ومنذ تفشي وباء "كورونا"، أظهرت التقارير تصاعد جميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات.

كما أظهرت الأزمة الصحية والاجتماعية أهمية العمل الذي تقوم به الأيدي العاملة في قطاع الخدمات الحيوية، والذي يجري التقليل من قيمته الاقتصادية، وغالبا ما تشكل النساء، وفي العادة مهاجرات، نسبة كبيرة من هذه القوة العاملة.

كما ازدادت حالات العنف والتحرش في عالم العمل وعالم الإنترنت. وأحد الآثار الرئيسية للجائحة هو العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، الذي يتكون من الإغلاق غير القانوني لمواقع العمل، التعليق الوظيفي وفقدان العمل، والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، وغيرها.

قد أثرت تداعيات الوباء على المرأة العاملة في الدول العربية بدرجة أكبر من غيرها وهذا يشمل جميع القطاعات، خاصة عاملات المنازل، حيث تدهورت ظروفهن المعيشية، وألقيت النساء على الطرقات دون أجر أو سقوف لإيوائهن.

يجب اتخاذ إجراءات عاجلة في سياق أزمة جائحة "كورونا" وما بعدها لضمان حق كل فرد في عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش. كما نحتاج لتبني خطة تعافي مستدامة وتعزيز المرونة والصمود في مواجهة أزمات المستقبل.

إن مواجهة العنف والتحرش في عالم العمل هي أولوية لجميع الاتحادات النقابية العالمية وأعضائها في جميع أنحاء العالم، وفي هذه الأيام أصبحت هذه المواجهة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حيث ينبغي أن تكون الجهود المبذولة للتصديق على اتفاقية منظمة العمال الدولية رقم 190 وتنفيذ بنود الاتفاقية وتوصياتها عنصرا أساسياً في تدابير الاستجابة والتعافي.

توفر الاتفاقية أساساً للاتحادات النقابية والفاعلين الآخرين للتصدي للعنف والتحرش في عالم العمل. وهي تغطي جميع القطاعات الإنتاجية العامة والخاصة بالإضافة إلى الاقتصاد غير الرسمي.

تعتبر المنظمات النقابية جزءا من الحل، وهي مرايا المجتمع . وسيتم القضاء على العنف والتحرش من خلال تغيير الأعراف والممارسات والسلوكيات.

لنضغط معا على الحكومات في جميع أنحاء العالم للتصديق على هذه الاتفاقية التاريخية، ومعا نبذل الجهود لنمحو العنف والتحرش من عالم العمل.

تمثل الاتفاقية رقم 190 خطوة مهمة نحو حماية العاملات، حيث تتكامل هذه الجهود مع الكفاح الأوسع من أجل المساواة بين الجنسين.

المساواة بين الجنسين هي إحدى قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر علينا جميعاً، وهي من أساسيات الممارسة الديمقراطي لنقاباتنا ومجتمعاتنا. وبصفتنا كنقابيين، يجب ألا ننسى أبداً أننا في طليعة هذا النضال.

وإننا ندرك أيضاً أن النضال من أجل المساواة بين الجنسين داخل النقابات وفي المجتمع هي عملية متواصلة.

وعليه، تتعهد الاتحادات النقابية الدولية وأعضائها المنظمات النقابية بتجديد التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين وعالم عمل خال من العنف والتحرش من خلال أفعالها وتحركاتها، وتشمل:

حث الحكومات في المنطقة العربية على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وتنفيذ (التوصية 206) ، المكملة للاتفاقية، على المستويات الوطنية والقطاعية ومستوى المقاولة.

تعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي حول العنف والتحرش في مكان العمل، بما في ذلك عن طريق جمع البيانات، وتوثيق الحوادث ونشرها.

إعداد تقارير دورية وتقديمها إلى الحكومات الوطنية ولمنظمة العمل الدولية.

التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية في الحوارات الاجتماعية، والضغط لإدراجها كأحد بنود الاتفاقيات الجماعية لضمان حماية أفضل.