تدريب نشطاء حقوقيين من مختلف منظمات المجتمع المدني حول "حق الحصول على المعلومة وتداولها"

اختتمت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المتمثلة بخمس منظمات مجتمع مدني هي ( صحفيات بلاقيود ، المدرسة الديمقراطية ، مركز المعلومات ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، منظمة هود) دورة تدريبية لنشطاء حقوق الانسان من مختلف منظمات المجتمع المدني "حق الحصول على المعلومة وتداولها".

وتلقى المشاركون البالغ عددهم 28 متدربا ومتدربة على مدى أربعة أيام معارف حول معنى الحق في الحصول على المعلومة وتداولها ولمن هذا الحق والعلاقة بينهم ، وتطرق البرنامج التدريبي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عام 2004- 2007 م والمحاكم الدستورية، القواسم المشتركة لقوانين حق الوصول إلى المعلومات، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، العلاقة بين الصحافة والنشاط الحقوقي في تداول المعلومات ومعرفة الأمور التي يجب مراعاتها كصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، فضلا عن مقارنة مشروع قانون الحكومة اليمنية للحصول على المعلومة ومشروع برلمانيون ضد الفساد في الحصول على المعلومات.

وقال رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات محمد علاو أثناء استضافته للمتدربين معلقا على قانون حق الحصول على المعلومات إن بلادنا اعتادت على إخفاء المعلومات مثلها مثل الدول الكبرى التي لديها مستعمرات وغزو عسكري تخشى من تسرب المعلومات لكن بلادنا ليس لديها لا مستعمرات ولا غزو وكل الأوضاع التي فيها عبارة عن حرب قبائل أي داخلية معروفة لدى الجميع لاتحتاج الى أية إخفاء في المعلومات طالما وإنها متداولة في الشارع بالتالي فإن الصحفي من حقه تداول هذه المعلومات والكتابة عنها.

وأشار علاو إلى أن ان الدول المتقدمة تربط مجموعة من الحقوق ومجلس حقوق الإنسان وإنشائه بالخطط الإستراتيجية والتنموية والشفافية في المال وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومة وبدون هذا الربط لن يتم أي بناء للمجتمعات؛ لأن هذا القانون أهم من الدستور نفسه لان الأصل في المعلومات هو الإباحة والمحصور هو المستثنى وحتى حضر المعلومات يكون وفق قانون معين بحيث لأتحجب معلومة يكون فيها إلحاق ضرر بالناس حتى لو جاء قرار من وزارة الدفاع بعدم إخراج هذه المعلومات وأخرجها الموظف لان إخفائها تضر بالشأن العام فلا يعاقب ولا يعتبر مخالف للقانون.

وذكر علاو ان قانون حق الحصول على المعلومة وصل إلى قاعة مجلس النواب وبدلا من أن تعمل به الحكومة أو تقره فإنها عملت قانون موازي له وأنشأت المركز الوطني للمعلومات وخلطوا بينه كجهة لجمع المعلومات وبين حق الناس في الحصول على المعلومة مباشرة أينما وجدت وفي أي مؤسسة ويذكر أنه أرسل إلى هذا المركز طبيب باحث عن مرض السرطان وكان يحتاج بعض المعلومات ذهب إلى المركز بإرسالية تخاطب معهم واتخذ جميع الوسائل ولم يحصل على أية معلومات، إما لأنهم لا يرغبوا بإعطائه المعلومات أو أن المعلومات غير موجودة أصلا عندهم ، وهذا بالنسبة لمعلومات عامة فما بالنا بالمعلومات المتعلقة بالفساد المالي وتنفيذ الموازنات والمشاريع! وختم علاو حديثه قائلا إن "حكام البلدان المتقدمة لايخفون أية معلومات لان الأصل هو الشفافية ومعروف لدى العامة مصادر دخل هؤلاء الحكام أما حكام بلدان العالم الثالث فإنهم يخفون المعلومات لإخفاء فسادهم . تحت تبريرات لا أساس لها من الصحة مثل حماية أمن البلاد لان الحماية الحقيقية لأمن واستقرار البلدان هي الشفافية والوضوح في تداول المعلومات خاصة المتعلقة بالمال لان أكثر ما تعاني هذه الدول من الفساد المالي".

من جهتها قالت منسق الدورة حفيظة الصعدي إن هذه الدورة تأتي كمرحلة أولى للتعمق في معرفة معنى حق تداول المعلومة وأننا بصدد إقامة مراحل أخرى لمعرفة الآليات التي تساعد في حق الحصول على المعلومة وتوعية المواطن بان هذا حق وليس منا من أحد ليعرف ما له وما عليه وبناءً على ذلك فأننا سنقوم بسلسلة من الدورات القادمة في هذا المجال وسيكون هناك تطبيقات عملية على الواقع.