صحفيات بلاقيود تنظم حلقة نقاشية عن جهود مكافحة الفساد وسبل تعزيز الحكم الرشيد

أقامت منظمة صحفيات بلاقيود وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI حلقة نقاشية عن جهود مكافحة الفساد وسبل تعزيز الحكم الرشيد

بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احمد الانسي، والخبير الدولي في مكافحة الفساد الدكتور مجدي حلمي، ومدير برنامج مكافحة الفساد في الامم المتحدة وعضو مجلس النواب رئيس برلمانيون ضد الفساد صخر الوجيه وممثل المجتمع المدني في هيئة مكافحة الفساد عز الدين الأصبحي.

وفي الحلقة النقاشية التي أقيمت في قاعة الشهيدة "أطوار بهجت" بمقر منظمة صحفيات بلا قيود, وتحولت الى مؤتمر صحفي هو الأول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحمد الانسي على أهمية الشراكة وتنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والمهام التي كلفت بها الهيئة وتحظى بدعم رسمي وشعبي ودولي.

وقال الآنسي ان الهيئة استقبلت عشرات القضايا في الفساد الإداري والمالي وبالتعاون مع مجلس النواب والقضاء والصحافة والقطاع الخاص وان منها ما كان غير منطقي بل ان الهيئة استقبلت شكاوي يراد منها تضليل اللجنة والعمل على أربكها ومنها ما هو غريب واستشهد بتلقيهم إحدى الشكوى وهي خلاف بين رجل وزوجته!!.

وحول ما يمكن ان تكون الهيئة قد أنجزته خلال فترة إنشائها, قال الآنسي ان الهيئة لا تملك عصى سحرية كونها بدأت من الصفر كما أن سقف الصلاحيات محدودة والفساد موجود وكان وجوده بوجود الإنسان ولكن المرء يحدد أين يكون ، هل مع الخير والى جانبه أو إلى جانب الشر.

وقال "هناك قضايا معقدة يصعب التمييز فيها, والصحافة تلعب دورا كبيرا في كشف هذه المداخل وما هذا اللقاء وغيره إلا نبتة للخير".

وكان عدد من الصحفيين وجهوا في المؤتمر الصحفي سيلا من الأسئلة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان أبرزها حول عدم الشفافية في الذمة المالية لكبار المسؤولين وعن تقرير الأراضي في عدن الذي تقدم به وزير التعليم العالي صالح باصرة إلى رئيس الجمهورية هل تسلمت الهيئة صورة منه، ومشكلة النهب للأراضي في الحديدة وفضيحة الكهرباء النووية ومشروع كهرباء مارب التي أعطت لمقاول بالتكليف المباشر دون مناقصة ، والاعتمادات الإضافية وغيرها من الأسئلة التي تقدم بها الصحفيون.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن دور الهيئة التي يرأسها في هذا المجال هو تنفيذ القانون الذي اشترط السرية, وان كانت لديه هناك ملاحظات لكنه ملزم بتنفيذ القانون, كما إن الهيئة لم تتسلم ملف الأراضي في عدن والمحافظات الجنوبية.

واستدرك قائلا "ان الكثير من الاصوات هناك في الاحتجاجات قد خرجت للمطالبة بالانفصال وهو الأمر الذي يرفضه كونه أعطى يمينا عند تسلمة المنصب أن يحافظ على تراب الوطن ومن غير الممكن أن ينقض قسمه هذا ليوافق على مطالب الانفصال مع تأكيده أن هناك مطالب حقوقية مشروعة, داعيا إلى التحري في مسالة نقل المعلومة".

من جانبه عقب عضو مجلس النواب صخر الوجية الذي عقب على الانسي قائلا "يجب علينا أن لا نستسهل الأمر .. فلقد أعطيت للهيئة صلاحيات كثيرة وميزانية مستقلة ويحق لها أن تتابع وتحقق في أي قضية فساد تنشرها الصحافة".

وخاطب الوجيه الآنسي بالقول "ندعوكم نحن لا نطلب منكم أن تقتربوا من قضايا الفساد الكبيرة الخاصة بالأقارب وغيرهم ولكن هناك قضايا كثيرة كشفها الجهاز المركزي للرقابة ابدءوا بها أولا".

وكان الوجيه قدم ورقة تناول فيها دور البرلمان ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد, موضحا ان دور المجلس متواضع وان هناك الكثير من قضايا الفساد التي يشرعن لها البرلمان ويناقشها وهي فساد في فساد لكن البرلمان يجعلها شرعية ويتم تمريرها بسلام لكن هناك قضايا فساد تم توقيفها دون أن يتعدى ذلك إلى معاقبة الفاسدين, مؤكدا أن مشكلة البرلمان تكمن في الأغلبية, داعيا وسائل الإعلام والصحفيون في مختلف الصحف للاشتراك من منظمة برلمانيون ضد الفساد لفضح أساليب وطرق الفساد.

إلى ذلك قال عضو هيئة مكافحة الفساد عز الدين الاصبحي إن الفساد خطر محدق كما لا نكتفي ان فقط في فضح الفساد بل يجب مقاضاة الفاسدين وفتح شراكة مع منظمات المجتمع المدني ومن دورنا ايضا تغير الثقافة والقناعة التي تشكلت لدى الناس جراء الفساد وهي النظر الى الفاسدين باعتبارهم حمران عيوم وعباقرة للوصل الى ان يصبح الفاسد وكل السلوكيات الخاطئة في نظر الناس مرفوضة.

وكانت رئيس منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان اعتبرت في مستهل الحلقة النقاشية أن الحديث عن مكافحة الفساد وعن وجود النظام السياسي والإداري للدولة سيظل مجرد كلام للاستهلاك الاعلامي فقط ولا يسمن ولا يغني من جوع ما لم يفض إلى تناول التفاصيل ويفضي أيضا للحديث المركز عن الآليات واللوائح والتوصيفات بدقة بالغة.

وقالت توكل كرمان "لم يعد الحديث عن مسمى النظام السياسي ذا معنى كبير ويضل مفروغا من معناه الم يفضي إلى عدالة التطبيق وسيادة القانون وتكافؤ الفرص ، وأضافت كرمان : يدور الحديث اليوم عن مبادئ وأسس تكفل سيادة القانون وتضمن المشاركة والمسائلة وتحقق الشفافية وتؤدي في المحصلة إلى حكم صالح ورشيد ، ولابد من خلق رأيا عاما نشطا وفعالا وواعيا يتابع الأحداث ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من لتأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي".

وأكدت كرمان أن تعقد ظاهرة الفساد وتغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة بما يعنيه من تحديد لمفهوم الفساد واسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع، وبما يعنيه من تعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه، وبما يعنيه كذلك من ضرورة توفر صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.

وأضافت كرمان "من أجل يمن جديد ومستقبل أفضل دعونا نعمل سويا من اجل تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، يخضع الجميع فيه للقانون ويتساوون أمامه وتنفذ أحكامه علالى جميع الاطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة ومن اجل تبني جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه،ومحرر من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، وتلتزم السلطة التنفيذية على احترام أحكامه دعونا نعمل سويا من اجل إعمال واستحداث القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، من قانون الإفصاح عن الذمة المالية لذوي المناصب العليا، الى قانون مكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقةبمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

يذكر أن الحلقة النقاشية أتت على هامش الدورة التدريبية التي أقامتها منظمة صحفيات بلاقيود لـ 30 صحفي وصحفية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI حول "التحقيق الاستقصائي وتقنيات كشف الاختلالات".