فلسطين: «صحفيات بلاقيود» تدين العقاب الجماعي في الخليل وتحذّر من تنفيذ تهديدات الاحتلال باقتلاع السكان وتدمير أحيائهم
تدين منظمة صحفيات بلا قيود بأشد العبارات إجراءات الحصار والهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في محافظة الخليل، والتهديدات الصريحة بإخلاء أحياء سكنية وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
وتؤكد المنظمة أن اتخاذ الهجوم المسلح الذي وقع قرب الخليل في 23 أكتوبر ذريعة لمعاقبة السكان وتدمير مساكنهم يمثل استباحة مرفوضة لحقوق المدنيين، وأن مقتل جنديين إسرائيليين لا يمنح الاحتلال أي مسوغ لفرض عقوبات على أشخاص لم يرتكبوا فعلاً يستوجب المسؤولية الفردية.
وتشير آخر التقارير فجر السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى تعزيز قوات الاحتلال انتشارها، وإغلاق المداخل والطرق المؤدية إلى الخليل، واقتحام مناطق دير بحة ودوار الجلدة ونمرة ومداهمة المنازل. وأُعلن كذلك تعطيل الدراسة وحركة النقل على خلفية الإغلاق والمخاطر عند الحواجز. وترى المنظمة أن إخضاع حياة السكان لهذا الشلل الواسع يهدد وصولهم إلى التعليم والعمل والخدمات الأساسية، ويحمّل مجتمعاً بأكمله تبعات واقعة لا يجوز تعميم المسؤولية عنها.
ولم يعد التصعيد مقتصراً على التهديد؛ فقد هدمت قوات الاحتلال في 23 أكتوبر عمارة سكنية تضم ثلاث شقق تعود للمواطن رياض أمريش وتؤوي عائلته، في منطقة فرش الهوى، فيما وثّقت تغطية ميدانية إخلاء السكان بالقوة قبل بدء الهدم. وتدين المنظمة اقتلاع العائلات من مساكنها وتدمير ممتلكاتها، وتطالب بوقف عمليات الهدم فوراً، وتوفير الحماية والإيواء والإنصاف للمتضررين.
وتحمّل المنظمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته المسؤولية عن التهديدات المعلنة بإخلاء سكان الحي الذي ينحدر منه منفذا الهجوم، وتفتيش المنازل وتدمير ما تصفه السلطات بالبنية التحتية المسلحة، وعن التلويح بتوسيع هذا النموذج إلى مدن أخرى. وترى المنظمة في هذه التصريحات بشأن إخلاء السكان وتوسيع العمليات إنذاراً خطيراً باحتمال تنفيذ نقل قسري أوسع. كما تشدد على أن إغلاق الخليل إجراء قائم بالفعل، بينما أُعلن الاستعداد لإغلاق شامل للضفة الغربية؛ وكلاهما يستوجب تدخلاً عاجلاً لمنع اتساع الأذى الواقع على المدنيين.
وتؤكد صحفيات بلا قيود أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر العقوبات الجماعية وتدابير الترويع والانتقام من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. كما تحظر المادة 49 النقل القسري، ولا تتيح الإخلاء إلا ضمن شروط استثنائية صارمة تتعلق بأمن السكان أو أسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز تحويل هذه الاستثناءات إلى غطاء لمعاقبة الأحياء أو تفريغها من أهلها؛ والنقل غير المشروع للسكان قد يشكل جريمة حرب تستوجب مساءلة المسؤولين عنه.
وتطالب المنظمة سلطات الاحتلال برفع إجراءات العقاب الجماعي، ووقف الهدم والإخلاء القسري، وضمان مرور سيارات الإسعاف والطواقم الطبية ووصول السكان إلى العلاج والغذاء والعمل والتعليم، وحماية العائلات من اعتداءات الجنود والمستوطنين. كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لحماية السكان، وإيفاد مراقبين، ودعم توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة ومحاسبة من يأمر بها أو ينفذها.
وتشدد صحفيات بلا قيود على أن الاكتفاء بالتعبير عن القلق، بينما تُهدم المنازل وتُهدد أحياء كاملة بالإخلاء، يمنح سلطات الاحتلال مساحة إضافية للمضي في انتهاكاتها. وتدعو الدول المورّدة للسلاح إلى وقف أي نقل يُحتمل استخدامه في هذه الانتهاكات، واتخاذ تدابير مساءلة فعالة بحق المسؤولين عنها. إن بيوت الفلسطينيين وحقوقهم وحياتهم ليست أدوات للانتقام أو مكاسب انتخابية، وحمايتهم واجب يستدعي أفعالاً عاجلة تتجاوز بيانات الإدانة.


Ar
En