تدين منظمة «صحفيات بلا قيود» بأشد العبارات الضربات بالمسيّرات التي أصابت أحياء سكنية في مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وأسفرت، بحسب التقارير المتاحة، عن مقتل أربع نساء على الأقل وإصابة مدنيين آخرين.
وتعتبر المنظمة أن تكرار سقوط الضحايا داخل المنازل والأحياء السكنية يكشف استخفافاً مروعاً بحياة المدنيين، ويستوجب تحقيقاً مستقلاً ومحاسبة فعلية.
ووفقاً للتقارير، أصابت الضربات حي الهجرة وألحقت أضراراً بمسجد، فيما تعرضت الكلية التقنية ومواقع أخرى في المدينة لأضرار خلال سلسلة الهجمات. وأفادت التقارير بأن القتيلات كن امرأتين من أسرة واحدة واثنتين من جيرانهما، ونسبت الضربات إلى الدعم السريع وحلفائه. وتؤكد المنظمة أن هذه الاتهامات الخطيرة تستلزم تحقيقاً يحدد الجهة المنفذة وسلسلة الأوامر وظروف اختيار الأهداف، وأن وجود منشآت حكومية أو مسؤولين في المدينة لا يمنح أي طرف ترخيصاً لتعريض سكانها للقصف.
وتأتي مجزرة الدمازين ضمن سلسلة هجمات بالمسيّرات نُسبت إلى الدعم السريع وأوقعت ضحايا بين المدنيين خلال العام الجاري. ففي 7 فبراير/شباط، أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 24 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال، في ضربة أصابت مركبة تقل أسراً نازحة قرب الرهد بشمال كردفان، ونسبت الهجوم إلى القوات. وفي 8 سبتمبر/أيلول، سقط 13 قتيلاً و22 مصاباً في هجوم بالمسيّرات على منطقة المحكمة بمدينة أم روابة، اتهمت الشبكة نفسها الدعم السريع بتنفيذه. وترى المنظمة أن تكرار هذه الوقائع بحق النازحين والمراجعين للمرافق المدنية وسكان الأحياء يفرض تجاوز الإدانات العابرة إلى تحقيقات تحفظ الأدلة وتلاحق المسؤولين.
وتكشف البيانات الأممية حجم التصاعد الكارثي لحرب المسيّرات منذ مطلع 2026. حيث أفادت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 500 مدني بهذه الضربات بين 1 يناير/ كانون الثاني و15 مارس/آذار، ثم أعلنت نائبة المفوض السامي، آوا دابو، أن المكتب وثّق 1,120 وفاة مدنية على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يمثل 80% من الوفيات المدنية التي وثّقها خلال تلك الفترة. وهو ما يؤكد أن التصاعد في استخدام المسيّرات جعل السكان يدفعون ثمناً فادحاً داخل منازلهم وأسواقهم ومرافقهم الأساسية.
وقالت المنظمة: إن استمرار تدفق أدوات القتل مع غياب المحاسبة يفاقم الخطر على السكان. ولا يجوز أن تتحول سماء السودان إلى مساحة قتل بلا رقيب، أو أن يُختزل مقتل النساء والأطفال إلى حصائل متكررة تُنشر ثم تُنسى.
وتشدد «صحفيات بلا قيود» على أن تشغيل السلاح من مسافة بعيدة لا يخفف مسؤولية مستخدميه وقادتهم عن حماية المدنيين. فقواعد القانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وتوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الضرر المدني أو تقليله. ويشكّل تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب.
وتطالب المنظمة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هجمات الدمازين، يشمل توثيق أسماء الضحايا والإصابات والأضرار، وحفظ بقايا الذخائر والتسجيلات وشهادات الناجين، وتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر وتنفيذها. كما تطالب قوات الدعم السريع، في ضوء الاتهامات الموجهة إليها، بتقديم رد قابل للتحقق والتعاون مع التحقيق، وتطالب جميع أطراف النزاع بالوقف الفوري للهجمات غير المشروعة على المناطق المأهولة، وضمان وصول فرق الإسعاف والإغاثة، وحماية النازحين والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة. ويجب أن تمتد المحاسبة، حيث تتوافر الأدلة والشروط القانونية، إلى القادة المسؤولين عن الجرائم أو عن عدم منعها وملاحقة مرتكبيها.
وتدعو «صحفيات بلا قيود» مجلس الأمن وآليات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين، ودعم التحقيقات المستقلة، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات ومكوناتها إلى الجهات التي يُخشى استخدامها لها في ارتكاب هذه الانتهاكات.


Ar
En