الأردن: يجب إسقاط التهم عن الصحفي علي يونس ورفع حظر السفر

تعرب منظمة «صحفيات بلا قيود» عن قلقها البالغ إزاء الملاحقة القضائية للصحفي الاستقصائي الأردني-الأمريكي علي يونس، مراسل منصة «دروب سايت نيوز»، على خلفية إعادة نشر مقال يناقش المساعدات الأمريكية المقدمة إلى الأردن.

وفق المعلومات المنشورة، أوقف ضباط في المخابرات الأردنية يونس لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في 17 أغسطس/آب 2026، واقتادوه للاستجواب قبل الإفراج عنه وإلزامه بالمثول أمام النيابة العامة في عمّان. وفي 24 أغسطس/آب، أُبلغ بتوجيه اتهامات تتعلق بـ«تقويض الأمن الوطني» و«الفتنة وجرائم الكراهية»، مع منعه من مغادرة البلاد واحتمال الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام، بحسب بيان جهة عمله.

وتتمحور القضية، وفق ما أُبلغ به يونس ومحاميه، حول إعادة نشره المزعومة لمقال رأي بعنوان «أوقفوا إرسال مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى الأردن»، نُشر في يوليو/تموز وناقش حجم الدعم المالي الأمريكي للأردن وأوجه استخدامه.

ترى «صحفيات بلا قيود» أن مناقشة المساعدات الخارجية والسياسات الحكومية وأداء الشخصيات العامة تقع في صميم حرية الصحافة والنقاش السياسي المشروع. ولا تُظهر المعلومات المتاحة أن إعادة النشر تضمنت تحريضاً مباشراً على العنف أو التمييز أو الكراهية، بما يبرر اللجوء إلى اتهامات جنائية فضفاضة تمس الأمن الوطني.

وتأتي القضية في سياق تزايد المخاوف من استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لتجريم التعبير السلمي عبر الإنترنت. كما تتعارض ملاحقة الصحفي بسبب تداول مقال سياسي مع الضمانات الواردة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشترط أن تكون أي قيود على التعبير محددة قانوناً وضرورية ومتناسبة.

تطالب «صحفيات بلا قيود» السلطات الأردنية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى علي يونس فوراً، ورفع حظر السفر المفروض عليه، وضمان عدم تعرضه لأي مضايقات أو إجراءات انتقامية بسبب عمله الصحفي أو آرائه. كما تدعو السلطات إلى وقف استخدام تهم الأمن الوطني والفتنة والكراهية لمعاقبة التعبير السلمي، وتحث الحكومة الأمريكية على تقديم المساعدة القنصلية اللازمة ليونس بصفته مواطناً أمريكياً.